گاردین
جفری رابرتسون
اين هفته، اولين سالگرد مرگ دموکراسی در ايران است؛ انتخابات تقلبی که در آن مير حسين موسوی نامزد اصلاح طلبان، شکستی را به آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحميل کرد. پس از آن، معترضان خيابانی به ضرب گلوله کشته شدند و برای شکنجه به زندان مخوف اوين در تهران برده شدند و تعدادی از آنها با برچسب محارب و دشمن خدا به دار اعدام سپرده شدند. چنين عدم تحملی در برابر مخالفان نبايد چندان مايه تعجب باشد. اين همان رژيمی است که از کنار قتل هزاران زندانی سياسی گذر کرده و هرگز برای جواب دادن فراخوانده نشده است.
اين کشتار در تابستان 1376 و پس از قبول آتش بس تلخ و پايان جنگ با عراق به مرحله اجرا درآمده است. زندان های ايران پر از دانشجويانی بود که به دليل اعتراض به آيت الله خمينی در اوائل دهه 60 محکوم شناخته شده بودند. مارکسيست ها و چپی ها از طيف های مختلف ونیز حاميان مجاهدين خلق نيز در ميان آنها بودند. مقامات زندان آن ها را به دو دسته از کسانی که سخت بر سر عقايدشان می ايستادند و يا اينکه از عقايدشان دست می کشيدند، تقسيم کردند. رژيم تصميم به نابودی آنها گرفت تا هيچ مزاحمتی برای دولت پس از جنگ باقی نماند. خمينی نيز طی فتوای مخفيانه ای، اجازه اعدام آنها را صادر کرد.
سپاه پاسداران در زندان ها مستقر شد و با شرکت يک قاضی شرع، دادستان انقلابی و يک فرستاده وزارت اطلاعات، «کميته مرگ» تشکيل شد. تنها يک دقيقه صرف می شد تا به زندانی برچسب محارب زده شود و او را به سوی چوبه های دار برافراشته در محوطه زندان بفرستند. در آنجا، زندانيان را در دسته های شش نفره اعدام می کردند. سپس اجساد آنها را در مايع ضد عفونی فرو می بردند و بعد با کاميون های حمل گوشت به گورستان دسته جمعی منتقل می کردند. اشيای مربوط به آنها را پس از سه ماه در کيسه پلاستيکی به خانواده هايشان تحويل دادند. رژيم هنوز محل دفن اجساد را فاش نمی کند و مانع از جمع شدن بستگان قربانيان در محلی می شود که به عنوان گورستان آنها شناسايی شده است.
مقايسه ميان اقدامات جنايت بار، قياس مع الفارق است اما اين جنايت به اندازه واقعه کشتار صورت گرفته از سوی صرب ها تلفات داشت و قتل عام بيرحمانه ای بود که توسط دولت ايران عليه زندانيان و پس از پايان جنگ با عراق صورت گرفته است. ضمناً موردی از مقايسه با جوخه های مرگ زندانيان متفقين در پايان جنگ جهانی دوم نیزوجود دارد اما در آن مورد، ژنرال های ژاپنی مسؤول اين کشتارها در دادگاه توکيو خود به مجازات مرگ محکوم شدند. بنابراين پرسش اينجاست که چه کسی مسؤول سلاخی در زندان های ايران است؟
آيت الله خمينی مرده است. اما سه چهره شاخص رژيم هنوز زنده اند و می توان آنها را در يک دادگاه بين المللی محاکمه کرد. علی خامنه ای، رئيس جمهور وقت ايران، اکنون در مقام رهبر نظام است. او همان کسی است که انتخابات تقلبی سال گذشته را به رسميت شناخت. علی اکبر رفسنجانی هنوز يک بازيگر سياسی قدرتمند است که در آن زمان فرماندهی سپاه پاسداران (جنگ) را برعهده داشت و فرمان اجرای احکام مرگ را صادر کرد. نفر سوم نيز ميرحسين موسوی است که در سال 1988 نخست وزير کشور بود و اکنون رهبر جنبش اصلاح طلبی است.
موسوی در نشست های انتخاباتی سال گذشته با فرياد "67" به چالش کشيده شده بود اما از ابراز نظر درباره آنچه از کشتار فله ای می داند، خودداری کرد. در جريان انجام تحقيقات از بنياد عبدالرحمن برومند در ايالات متحده، به مصاحبه ای از وی با تلويزيون استراليا در سال 1367 برخوردم. او در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوی سازمان عفو بين الملل، به طور غيرصادقانه ای گفت زندانی ها در حال برنامه ريزی و دسيسه بودند. "ما بايد دسيسه را نابود می کرديم، ما در چنين مواردی رحم و شفقت نداريم." او از روشنفکران غربی خواست از حق دولت انقلابی برای دست زدن به "اقدام قاطع" در برابر دشمنان حمايت کنند. جالب است که رژيمی که وی با چنان حرارتی از آن دفاع می کرد، اکنون خودش و طرفدارانش را بدون هيچ رحم و شفقتی تار و مار می کند.
اما اين اتفاق زمانی می افتاد که به رهبران سياسی و نظامی مصونيت داده می شد. سازمان ملل در اوائل همان سال نسبت به استفاده صدام حسين از گاز شيميايی در حلبچه حساسيتی نشان نداد و گوش خود را به روی گزارش های مربوط به قتل و عام زندانيان ايران بست. ديپلمات های ايرانی ادعا می کردند اين کشتار هنگام وقوع يک نزاع رخ داده است. اما هيچ محدوديتی در تحقيقات نسبت به جنايات عليه بشريت وجود ندارد و کشتار فله ای زندانيانی که در حال سپری کردن احکام زندان به دليل اعتراضات سياسی بودند، بايد يکی از شنيع ترين جنايات تنبيه نشده در نظر گرفته شود. اين واقعيت که ظاهراً آنها به دليل عدم اعتقاد به خدا کشته شده اند، البته خدای آيت الله های انقلاب، به سلاخی آنها جنبه نوعی نسل کشی می دهد: نابودی يک گروه به دليل رويکردشان به دين.
اکثر قضات و مسؤولانی که اين فتوا را اجرا کردند هم اکنون نيز زير چتر رهبر در مقامات عالی حضور دارند. وقتی از رهبر ايران درباره کشتار زندانيان سؤال شده بود، پاسخ داد: "فکر می کنيد بايد به آنها شيرينی می داديم؟" هنوز برای شورای امنيت زمان وجود دارد تا قوانين بين المللی را با برپايی يک دادگاه و محاکمه مرتکب شوندگان قتل و عام زندانيان تهران به مرحله اجرا بگذارد. ممکن است اين راه بهتری برای پرداختن به يک خودکامگی دينی باشد که رفتارش در سال 1988 بهترين دليل برای نگران بودن از رفتار آينده آنها با سلاح هسته ای است.
منبع: گاردين- 7 ژوئن 2010
وارد شده: 19 خرداد 1389 - 9 ژوئن 2010
