عیسی سحرخیز طی دادخواستی از شرکت نوکیا زیمنس و دیگر شرکت های مرتبط بابت فروش و ارايه فن آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه های بی سیم، اطلاعاتی و اینترنت ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است.
مهدی سحرخیر در وبسایت شخصی اش به نقل از علی هریسچی، یکی از وکلای عیسی سحرخیز آورده است دادخواست این شکایت را وکلای آقای سحرخیز در تاریخ دوشنبه 25 مرداد در دادگاه فدرال آمریکا تسلیم کرده اند.
آقای عیسی سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا زیمنس با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی های ایران از قوانین بین الملل و کارنامه حقوق بشر ایران، که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ایرانیان است، نباید تجهیزات و فن آوری لازم برای فیلترینگ، استراق سمع، و مونیتورینگ را به ایران می فروخت. این تجهیزات باید تنها در اختیار کشوری قرار گیرد که ساختار قضایی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندانش بر اساس حداقل استانداردهای جهانی را دارا باشد.
آقای سحرخیز مدعی است که شرکت نوکیا زیمنس عامدانه و آگاهانه این تجهیزات را در اختیار ایران قرارداده است. بنابراین آنها شریک تخطی های ایران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ایران هستند و بنابراین شرکت نوکیازیمنس مسئول صدمات ناشی این تجاوزات بر شهروندان ایران و آقای سحرخیز است.
عیسی سحرخیز که در اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در روستایی در توابع استان مازندران دستگیر شده است مدعی است که فن آوری های فروخته شده توسط شرکت نوکیا زیمنس موجب دستگیری او شده است که بدون آن فن آوری ها امکان دستگیری او توسط نیروهای امنیتی ایران وجود نداشته است. او پس از دستگیری مورد ضرب و شتم، شکستگی استخوان، سلول انفرادی ، حبس بی دلیل و دیگر نمود شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است که طبق قوانین بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی ، منشور سازمان ملل، و میثاق جهانی منع شکنجه خلاف قانون شمرده می شوند.
سحرخیز در این دادخواست خواهان قطع فروش دستگاههای متشابه و قطع پشتیبانی و پایان دادن به سرویس های موجود در تجهیزات فروخته شده توسط نوکیا زیمنس به ایران است.
بنا بر این گزارش، یکی از اهداف این دادخواست پایان دادن به اعمال شرکت های خارجی است که هم چون استعمارگران قرون گذشته با یک دست منافع ایران را تصاحب و با دستی دیگر موجب تجاوز به حقوق مدنی و اساسی ملت ایران می شوند. شرکت های غربی که دایه دار حقوق بشر هستند باید این استانداردها را در روابط تجاری خود با دولت هایی که خاطی این حقوق هستند رعایت کنند.
شاکیان این پرونده عیسی سحرخیز و مهدی سحرخیز و ایرانیانی هستند که به طور مشابه حقوقشان پایمال شده است.
وکلای این پرونده علی هریسچی و ادوراد معوض در ایالت مریلند آمریکا هستند.
