مهندس حشمت الله طبرزدی دبير جبهه دمکراتيک ايران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران، روز ۱۶ شهريور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرين جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهين به رهبری، اقدام عليه امنيت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشويش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گيتی پورفاضل و جهانگير محمودی، سه وکيل مدافع او به دفاع برخواستند.
به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، قرار بود خانم نسرين ستوده به عنوان يکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگير شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرين ستوده اعتراض کرد و همچنين روند ناعادلانه دادرسی و نيز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد.
حشمت الله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعيات خود را در اختيار کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر اين دفاعيات نوشته است.
به نام خداوند جان و خرد
از تاريخ ۷/۱۰/۸۸ تا کنون حدود هشت ماه و نيم است که در بازداشت غير قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نيست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است.
در دوران بازجويی زير فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهيم اتهام نيز به صورت غير قانونی انجام گرفت که در متن - پيوست -لايحه ی دفاعيه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نيز مکان نگه داری غير قانونی است. برای اين که به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوين و حدود ۲ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹، ۲۴ روز در زندان کچويی و اينک بيش از ۳ ماه است که در زندان رجايی شهر تبعيدی هستم.
از ديگر سو در همين دوران، دو وکيل مدافعم، خانم نسرين ستوده و محمد اوليايی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی ديگر وکيل مدافعم برای مدت ۲۰ روز بازداشت شد و خانم گيتی پورفاضل احضار و زير فشار قرار گرفت. دستگاه امنيتی-قضايی به صورت فله ای، واهی و غير مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنيتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعيد برای من شده است. دادگاه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار نمی شود.
بنابراين من نمی توانم چنين محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. اين محکمه فرمايشی و در جهت اراده ی دستگاه امنيتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طريق محاکم بين المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنيتی- قضايی، حق خواهی و عليه آمرين وعاملين اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زيان مادی و معنوی کنم.
دفاعيه ۸۹
دفاعيه ام را در دو بخش به شرح زير تقديم می کنم.
بخش اول؛عدم رعايت آيين دادرسی.
آنچه برای من اهميت دارد اين است که قانون و آيين دادرسی رعايت شود. با رعايت قانون، حتی اگر به خواست نماينده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعيد و محروميت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نيز عمل گردد، برايم اهميتی نخواهد داشت.به همين دليل با وجدانی آسوده و از روی ميل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، اين دفاعيات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ويژه افکار عمومی برايم کافی است.
لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بينانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجويی و تشکيل دادگاه ارايه دهم تا معلوم شود آيين دادرسی تا چه اندازه رعايت گرديده است؟!
نحوه ی بازداشت من اين گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سيصدو هشتاد و هشت خورشيدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون اين که حکم جلب من را ارايه دهند و با داشتن يک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کيس کامپيوتر، همراه چيزهای ديگر و مرا نيز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به اين دليل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل اين اقدام غير قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شايان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زير خود داشت.
من را به ۲۰۹ برده، لباسهايم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های ۲۴۰ انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، يک نفر نامم را پرسيد. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسيد پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهديد کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنيم. مثل يک توده ای کمونيست، محاکمه ات می کنيم و در حالی که چشم هايم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عينک بود، فقط به اين دليل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست داريد انجام بدهيد» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد ديگری که از پيش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا ۴۰ روز در اين سلول بودم و پس از ان، به مدت ۶۱ روزديگر در سلولی در زندان ۲۰۹ محبوس بودم، در آن ۴۰ روز اول، بازجويی های مکرر همراه با تهديد، توهين و تخريب شخصيت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجويی، ۱۶-۱۵ سال گذشته هيچ گاه به اين اندازه زير فشار نبوده و توهين نشنيده بودم.همين مساله موجب شد تا بازجويی از مسير قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بيندازند و به همين دليل، بازجويی ها را يه هيچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن اين که به هيچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپيوتر من به دست آورده، يا در وبلاگ من بوده يا به قلم من نوشته شده، اطمينان نداشته و ندارم. زيرا، هيچ امکانی برای تطبيق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر اين، بازجويی ها را به مطالبی می کشاندند که هيچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهيم شده نداشت. تلاش آن ها اين بود که با زور، تهديد، تخريب و توهين های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غير قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذيرم که در ازای مصاحبه ها و فعاليت های قانونی ام از بيگانه پول دريافت کرده ام؟!
درباره ی تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگيزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجويی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن ديگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شيوه ای کاملا تحقير آميز از ۲۴۰ به طبقه ی همکف ۲۰۹ منتقل کرده و رو به ديوار، بر روی زمين نشانده و بدون اين که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداريم، يک برگ را به دستم دادند که برايم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی ديگری که مثلا تفهيم اتهام بود که ۴ اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. اين شيوه ی تفهيم اتهام، من را به ياد دادگاه های صحرايی که در برخی فيلم ها ديده بودم انداخت! پس از آن نيز قرارم تمديد نگرديد. من اينک بيش از ۶ ماه است که در بازداشت به سر ميبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گرديد به من ابلاغ شد و پس از آن، هيچ قراری ابلاغ نگرديده و اگاه نيستم که قرارم چيست. جالب اين است که در اين مدت، ۵ بار جابه جا شده ام. ۴۰ روز انفرادی در زندان ۲۴۰، حدود دو ماه در ۲۰۹، يک ماه ۳۵۰ ۲۵ روز زندان کچويی و اينک بيش از يک ماه است که در زندان رجايی شهر به سر می برم. خود درباره ی اين نحوه ی بازداشت داوری کنيد!
اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می بايست جرايم سياسی در دادگاه علنی با حضور وکيل و هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار بگيرد. هيئت منصفه از نمايندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکيل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بيان کنند. در ضمن دادگاه به اين دليل می بايست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جريان قرار بدهند. در اين شرايط است که رای دادگاه و دفاعيات متهم، معنا پيدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پايه ی کيفر خواست تنظيمی از سوی نماينده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گرديده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سياست های امنيتی حکومت پا فرا بگذارد و در غياب نمايندگان افکار عمومی و هيئت منصفه، جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پيشاپيش، غير قانمونی بودنش آشکار است. زيرا اين دادگاه صلاحيت قانونی برای رسيدگی به اتهامات وارده را ندارد.
من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آيين دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجويی و تشکيل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و اين داوری را در برگی از تاريخ اين دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بايست وضعيت موجود را تحمل کرده و بهترين سرمايه، يعنی عمر خود را صاحب و اختيار دار نباشيم. اگر به اين نکته نيک بينديشيم که گرانمايه ترين سرمايه ی هر انسانی، عمر او است، درباره ی صدور احکام زندان يا بازداشت های غير قانونی، تا اين اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهيم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده، نه به کشور، ملت و منافع و امنيت آنها خيانت ورزيده ام. به راستی چرا بايد در بازداشت غير قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ايران هيچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پيگيری تظلم خواهی ام از طريق سازمان های بين المللی راهی در پيش رويم باز گذاشته اند؟
بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده:
در اين پرونده، ۵-۴ اتهام را متوجه ی من دانسته اند. يکی از اين اتهامات، توهين به رهبری است. در پرونده ی پيشين که در سال ۱۳۸۰ برايم تشکيل دادند و در سال۱۳۸۳ منجر به حکم از طريق شعبه ۲۶ يعنی همين شعبه و توسط قاضی حداد - در غياب من- گرديد، در حکم اوليه به ۱۴ سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که ۲ سال آن به اتهام توهين به رهبر بود و به صورت کامل، اين ۲ سال را تحمل کردم. در شگفتم که اين رهبر در چه جايگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض يا انتقاد به عملکرد او، می بايست مصداق توهين تلقی شود! من از قاضی پيشين يا قاضی فعلی شعبه ی ۲۶ و نيز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط يک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها يا هر فرد ديگر توهين کرده باشم. دريغ از يک مور مستند و قانونی!
بار ديگر اعلام می کنم که برای اين اتهام، مدرک يا دليل مستند ارايه دهيد و تعريف خود از توهين را بيان کنيد، تا اگر نوشته يا گفته ی من مصداق توهين به ايشان يا هر فرد ديگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنين نباشد - مطمئن هستم که نيست- چنانچه به دلايل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکايتنامه ی رسمی ام عليه فردی که بی جهت به نام توهين به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظيم نمايم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهين به ديگران، خود را ارضا نمايم. در عين حال حق نقد و اعتراض عليه هر فرد و دستگاهی را برای خود قايل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از اين حق مسلم، نتيجه ی عکس خواهد داشت. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، اين حق را برای آحاد بشر يا شهروندان کشور، به رسميت می شناسد. در عين حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئوليت می بايست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگويی را داشته باشند. قدرت غير مسئول و غير پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرايی و ديکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ايران در بهمن ۵۷ و در انقلاب خود به پيروزی رسيد، برای اين بود که قدرت فرا قانونفرهمند، مقدس و غير پاسخگو وجود نداشته باشد. نه اين که شاه را سرنگون کنيم و نام و عنوان ديگر، همان جايگاه را باز توليد نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض عليه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن ۲۱، قرن پاسخگويی، مسئوليت پذيری و تقدس زدايی از افراد و مسئولين دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، يک امر عرفی و غير مقدس است. بنابراين، حق نقد و اعتراض، يک حق قانونی است. نمی بايست به شيوه ی جامعه های غير متمدن و بدوی، افراد يا دستگاه ها را تقديس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهين قلمداد کرد. از چنين رويه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهين، سرکوب می کند!
تبليغ عليه نظام، عنوان اتهامی ديگر عليه من است
اين عنوان نيز بسيار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکيل شده است، حتما اين عنوان اتهامی ذکر گرديده است. گويا نظام يک دستگاه حقوقی واحد يا فرد حقيقی است و من نيز به تبليغ عليه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی يا هر فرد ديگر بخواهد درباره ی اين اتهام داوری کند، خوب است به اين ديدگاه يا نظرگاه صريح و شفاف من که نه از روی ترس از محکوميت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بيان می شود دقت نمايد.
اول اين که نظام، يک فرد يا دستگاه يا عملکرد بخشی از حاکميت نيست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگيرد، می بايست به تعريف حقوقی از نظام يا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غير حکومتی را شامل می شود. اولين اشتباه اتهام زنندگان اين است که گمان کرده اند، نظام به افراد يا دستگاه های خاص حکومتی يا عملکرد سياست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بين آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولين، فقط بخشی از سامان و سازوکار اين قانون به حساب می آيند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس اين فصل و اصول مربوطه را زير پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و ساير حقوق را سلب کرده و زمينه ی عملی تبليغ عليه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان يا کل حاکميت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نمايد، نظام را تضعيف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکميت يا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت يا جايگاه ملت را «از» و «در» نظام ناديده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکميت ملی يعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و اين نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نيز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سياسی است. آيا هيچ انسان آزادی خواه و عاقلی، عليه چنين نظامی تبليغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طريق نهادهای مدنی و غيرو فاقد مفهوم است من همواره عليه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام يا حکومت صورت پذيرفته است، دست به افشاگری زده و حقايق را بيان کرده ام. در قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبليغ عليه نظام دانست؟ چرا بايد برداشت از نظام را به عملکرد حاکميت محدود دانست يا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکميت يا حتی کليت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتيش عقايد می دهد و در کهريزک يا در خيابان های تهران و يا هرجای ديگر دست به خيانت می زند، باشد حتما عليه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد يا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمينه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده محدود شود، من ۱۶ سال است که از طريق قلم و بيان عليه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هيچ دليل عقلانی برای تبليغ عليه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است.
ممکن است سيستم امنيتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی يا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکميت موجو د يا حاکمين و يا بخشی از حاکميت محدود کرده و نقش ملت يا جايگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبير می کنيم را ناديده بگيرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی يا حکومت بخشی از نظاميان و امنيتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غير قانونی شان نخواهم بود. من اين را می دانم که هيچگاه عليه آن نظامی که بر پايه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنيت آحاد شهروندان را تضمين نمايد، تبليغ نکردم. برای اين که خود در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به چنين نظامی رای مثبت دادم. کسانی که عليه نظام تبليغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اريکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت، نظام را از مسير اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زير پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما اين حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب عليه همه ی ان کسانی که با زير پا گذاشتن اصول قانونی اساسی، مربوط به حقوق اساسی ملت، نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های يک ملت و هزاران جانباز و شهيد خيانت نمايند، اعلام جرم کنم. بنابراين، اگر قانون اساسی، حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طريق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پايه ی نظام آورده و نظام را در يک فرد يا گروه و جناح و بلکه حاکميت، محدود و محصور نسازيد، من هيچ گاه عليه چنين نظامی تبليغ نکردم و ملاک داوری، می بايست همين ديدگاه من باشد و آن چه که امنيتی ها برداشت کرده و می کنند هيچ ايراد حقوقی و عقلانی نمی بينم که با يک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آميز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکميت و حتی کليت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زيرا هيچ نظام سياسی حق مطلق يا امری قدسی نيست.حتی شخص آيت اله خمينی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پايه گذار نظام بوده است، بر اين حق اذعان و بلکه پافشاری داشت.
پس نقد عقلانی نظام، پيش نياز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آميز عليه حاکميت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت، بلکه يک حق است و مصداق تبليغ علايه نظان، به مثابه ی يک جرم به حساب نمی آيد. به شرط اين که سيستم امنيتی از جله دادگاه انقلاب نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غير قانونی و نا صحيح خود انظام يا فعاليت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنين کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی؛عنوان اتهام ديگر، عليه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام عليه امنيت ملی يک توهين آشکار است يا تهمت نا روا عليه من يا هر فعال سياسی يا مخالف و منتقد است.مفهوم ديگر تبانی، زد و بند يا توطئه يا مفاهيمی در همين رديف است. اتهام زننده يا دادستان مدعی است که من در يک رفتار پنهانی، با ساير شهروندان تماس حاصل کرده و با يکديگر به دسيسه چينی عليه امنيت ملی، همراه و متشکل شويم؟! يک روزنامه نگار يا مخالف منتقد سياسی، به داخل«تبانی» عليه امنييت ملی متهم می شود! انگار من يک انسان روانی يا بد طينت و يا توطئه گر هستم که از راه زدو بند يا تبانی بخواهم امنيت مملکت يا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنيتی يا قضايی حاضر است عليه شهروندان خود چنين اتهامات ظالمانه نا عادلانه و غير واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا يک حکومت، عليه شهروندان خود دست به چنين دسيسه هايی بزند؟ اين اتهام ذيل ماده ی ۶۱۰ قانون مجازات، ذکر گرديده است اقداماتی مشمول چنين ماده ای است که از طريق دسيسه و توطئه وبا جمع آوری يا به قصد جمع اوری سلاح يا به نيت خرابکارانه و ضد ملی، انجام بگيرد.يا حتی نيت چنين کارهايی وجود داشته باشد. اين امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صريح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طريق قلم، بيان يا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آميز، اعتراضات خود را بيان می کنم.آيا قانون اساسی موجود، تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آيا تشکيل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آيا آزادی قلم و بيان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آيا فقط کسانی حق چنين فعاليت هايی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکليف فصل ۱۷ قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرايی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من بايد بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آميز جلوگيری کند يا به احزاب غير دولتی و غير حکومتی اجازه ی فعاليت نداده و آن ها را سرکوب کند، مجوزی برای دستگاه قضايی و امنيتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسيسه و توطئه عليه امنيت محکوم يا متهم کند.اين يک ظلم آکار و مضاعف است.
از بابت چنين اتهاماتی که عليه فرهيختگان و دلسوزان و آزاديخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حيثيت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم يا در هر حزب و تشکلی عضويت داشته ام، آن را به صورت شفاف بيان کرده و اهداف و خواسته هايم را نيز بيان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنيت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سيستم«نيت خوانی»، قصد من را دريافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی عليه امنيت کشور است؟ اين «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ اين فقط من نيستم که اين گونه، ظالمانه و غيرقانونی و بدون هيچ مدرک عقلانی و قانونی، به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنيت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی يا مخالف، با چنين اتهامی رو به رو شده يا به ۵ سال حبس محکوم گرديده تا عمر خود را در پشت ديوار های زندان، سپری نمايند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنين اتهامی عليه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟
من به هيچ جه نگران اين نيستم که به جرم ناکرده چند سال ديگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضايتی شديد من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضايی-امنيتی، از مخالفت و اعتراض مسالمت آميز شهروندانی چون من، در وحشت است.من نيز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، اين مخالفت ها علنی شود.برای اين که امنيت اقليت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق يا وجدان يا هرچيز ديگر که جنبه ای از انسانيت در آن نهفته است، حکم می کند که چنين اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنين خل و خو های غير عقلانی، غير انسانی و اهريمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنين نيت يا اقدام اهريمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلاميت داشته؟! سقوط اخلاقی اين دستگاه تا اين اندازه، قابل تصور نبود. ايراد چنين اتهامی، من را دقيقا به ياد اخلاق ماکياولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همين دليل از هر وسيله ای استفاده می کند.يا هر وسيله ای را مباح می داند تا به اين هدف خود نايل آيد. اين البته يک سنت شناخته شده است.ترديد ندارم که تاريخ درباره ی اين سنت غير اخلاقی، بی رحمانه داوری خواهد کرد.
در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا بايد دستگاه قضايی-امنيتی تا اين اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهين عليه آن ها تغيير نمايد!آيا جز اين است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفين سوئ استفاده می شود/برای اين که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود، به آن عنوان توهين به رهبر يا رييس جمهوری يا امام، داده می شود تا يک عنوان قانونی و اتهامی را برايش بتراشند و ان را يک اقدام محرمانه معرفی کند.
هرگاه عليه دستگاهی با کليت حاکميت، اعتراض قانونی و مسالمت آميز صورت بگيرد يا گفته شود که به نظام فعلی از سير نظام اوليه که در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ تاسيس شد، منحرف گرديده و اين حق شهروندان است که از طريق قانونی و در يک رفراندوم آزاد، نظر خود درباره ی آن يا نظام آينده را بيان نمايند، گفته می شود که عليه نظام تبليغ می شود!در صورتی که پايه ی نظام، می بايست مردمی باشد که فصل۱۷ قانون اساسی، حقوق اساسی آن ها را به رسميت شناخته که اگر اين حق اعمال می شد، هيچ اعتراضی عليه نظام يا دستگاه خاصی يا سياست عملکرد معينی صورت نمی پذيرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است کهپايه ای ترين اصل، يعنی دموکراتيک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن، مورد توبه قرار بگيرد.نه اين که يک جناح يا باند خاص، با سوء استفاده از قدرت، اصول قانون اساسی را زير پا بگذارد، همه ی رقبا و مخالفين را منکوب نمايد و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی، ضد حقوق بشری و ضد ملی اش، مشروعيت قانونی بدهد.آن روز که عليه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زديم، برای تثبيت جمهوری اسلامی تلاش کرديم و در راه انقلاب و کشور، شهيد و جانباز تقديم نموديم، باور نداشتيم که جناحی، همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به رهبر، سرکوب نمايد.ای کاش اين اتهامات در دادگاه علنی با حضور هيئت منصفه ايراد می شد تا از خود دفاع می کرديم و داوری را به افکار عموم می سپرديم.نه اين که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنيتی، زير شديدترين شکنجه های روحی قرار بگيريم تا به جرم ناکرده اعتراف نماييم و پس از چندين ماه بازداشت غير قانونی، در دادگاه امنيتی و بدون حضور هيئت منصفه و رسانه های ملی و بين المللی، محاکمه و محکوم شويم.آيا اين ظلم مضاعف نيست؟
چرا زمانی که دست به انقلاب و اعتراض عليه رژيم شاه زديم، چرا زمانی که جوانی خود را در پای تثبيت جمهوری اسلامی هدر داديم، چرا زمانی که در جبهه های جنگ عليه دشمن خارجی و تا مرز شهادت جنگيديم و دوستان و برادران خود را از دست داديم به «تبانی»به قصد اقدام عليه امنيت ملی متهم نشديم؟ آن هايی که امروز در مسند قدرت امنيتی، قضايی و سياسی نشسته اند، آن دوره کجا بودند؟آيا از يک عنصر انقلابی، فرهنگيروزنامه نگار و عضوی از اعضای هزاران خانواده ی شهيد و ايثارگر، بر می آيد که اهل تبانی و دسيسه چينی، عليه امنيت ملی باشد که شما، من و هزاران فرد مثل من را به« تبانی» متهم کرده ايد؟آيا هيچ فرد يا گروهی در اين دستگاه حضور ندارد تا از شما بخواهد، جوانان و نخبگان دانشجو، روزنامه نگار، دانشگاهی، کارگر، معلم، سياسی و فعال حقوق بشری را به «تبانی و تجمع به قصد اقدام عليه امنيت ملی» متهم نکنيد؟
ايراد چنين اتهامات را صرفا و صرفا ناشی از سقوط اخلاقی دستگاه امنيتی-قضايی يا نظام حاکم می دانم.اين نظام که نام آن«جمهوری اسلامی»است را نظامی نمی دانم که در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ به آن رای آری دادم.من و هزاران و بلکه ميليونها مثل من که آن روز به «جمهوری اسلامی»رای آری داديم، که کثيری از آن ها برای دفاع از انقلاب، کشور و نظام و در جبهه ی نبرد به شهادت رسيدند، از اين سقوط اخلاقی و انحراف سياسی حکومت متاسف و منزجر بوده و هستيم.اما عاملين اصلی انحراف نظام از اصول قانون اساسی و اهداف انقلاب را به توطئه و تبانی متهم نمی کنيم.اين انحراف را ناشی از جهل، قدرت طلبی، انحصار و مآلااستبداد، ديکتاتوری و فساد و تباهی می دانيم.
حکومت از قدرت زندان و اسلحه و نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی، سوء استفاده کرده و شهروند مظلوم اما معترض و به پا خاسته را به اتهام توهين به رهبر، امام و رييس جمهوری، تبليغ عليه نظام، «تبانی و تجمع به قصد اقدام عليه امنيت ملی»و اخلال در نظم، زندانی و محکوم می کنداما شهروند بی پناه، از هيچ قدرتی جز، گفتن، نوشتن، اعتراض مسالمت آميز و مقاومت، برخوردار نيست تا از حق قانونی خود در مقابل زور حاکم، دفاع نمايد.اما اين سنت تاريخ است که مظلوم را بر ظالم حکم کند و کاخ ظلم را به دليل رفتار ظالمانه و نارضايتی عمومی، در هم فرو بريزد.ما به اين سنت باور داريم و اراده ی حق را برترين اراده می دانيم.
بار اولی نيست که دفاعيه می نويسم و از ظلم و ظالم سخن به ميان می آورم.۱۶-۱۵ سال است که به نوشتن چنين دفاعيه ها و تظلم خواهی ها عادت کرده ام.اما بيش از هر زمان به پيروزی حق باور دارم.بيش از هر زمان از آرامش درون برخوردارم.با وجود اين که در زندان هستم.اما بيش از هرزمان، در مورد حکم زندان و محکوميت، بی تفاوت و بلکه مفتخرم.مفتخرم که از راه اخلاق، منطق و قانون منحرف نشدم.۱۶ سال است که گرفتار دادگاه، بازجويی، بازداشت و زندان هستم.اما در هيچ شرايطی از جاده ی منطق، قانون، اخلاق و مسالمت جويی خارج نگرديده ام.
در ليست اتهامات وارده، علاوه بر توهين به آقای احمدی نژاد، من را به اخلال در نظم عمومی نيز متهم کرده اند.هر چه با خود انديشيدم، به ياد نياودم که به احمدی نژاد توهين کرده باشم.همچنينهيچگاه پليس متعرض من نگرديده است، ولی عوامل اطلاعات با حکم کلی دادستان، من را از درون خانه جلب و به زندان انداختند، برايم چنين اتهامی را نيز رديف کرده اند.درهر حال، اتهام فله ای، چنين نتايجی را نيز با خود خواهد داشت.گويا هر کس در تظاهرات روز قدس يا ۱۳ آبان شرکت کرده باشد، حتما می بايست به اخلال در نظم و توهين به احمدی نژاد و رهبر و...نيز تبليغ نظام و«تبانی و تجمع عليه امنيت ملی»نيز متهم گردد.
نکته ی اصلی اين است که بين ما به عنوان شهروندان آزاد که هرگونه نقد، اعتراض و عضويت در تشکل های غير حکومتی و تظاهرات مسالمت آميز را حق اساسی خود می دانيم با دستگاه امنيتی-قضايی حکومتی که استفاده از اين حقوق را به توهين، تبانی، دسيسه چينی و اقدام عليه امنيت ملی، تعبير کرده و محکوممان می نمايد، هيچ گفتمان مشترک و تفاهم آميزی نمی بينم. تنها چاره اين است که در مقابل اقدامات حکومت عليه شهروند، اعم از بازداشت غير قانونی، يورش به حريم خصوصی، شکنجه در زندان، احکام سنگين اعم از محروميت اجتماعی، تبعيد و زندان، ضمن در پيش گيری سياست شکيبايی و مقاومت، در جهت روشنگری و افشای مظالم وارده کوشا باشيم.
به اميد روزی که دادگاه صالحه، به رياست قاضی بی طرف، با حضور هيئت منصفه ی برگزيده از سوی نهاد های مدنی و غير حکومتی، نمايندگان رسانه های مستقل تشکيل شود و متهم بتواند با خيالی آسوده به دفاع از خود بپدازد.تا آن زمان، راه طولانی نمانده است.
زندانی حشمت الله طبرزدی
کرج/گوهر دشت/زندان رجايی شهر
شهريورماه۱۳۸۹ خورشيدی
رونوشت: رسانه های آزاد
انتشار: کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
