رادیو فردا
۱۳۸۹/۰۷/۰۷
ايالات متحده آمريکا روز چهارشنبه هشت مقام دولتی ايران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران در فهرست تحريم ها قرار داد.
۱۳۸۹/۰۷/۰۷
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده در اين فرمان تحريم که به امضای باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا رسيد، مقامات ياد شده در فهرست تحريم ها قرار دارند و تمامی روابط اين افراد با نهادها و موسسات آمريکايی ممنوع شده است.
در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آمده است:« اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارايی های آنها در ايالات متحده، مسدود می شود.»
اين هشت تن عبارتند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج.
کاخ سفيد هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد.»
در همین زمینه، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نيز در يک کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت: اين نخستين باری است که ايالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر ، عليه ايران تحريم هايی را اعمال می کند.
هيلاری کلينتون اضافه کرده است: «زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، شهروندان ايرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.»
پيشتر کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشيانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود.
در اين بيانيه که در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده، نام حسين طائب، فرمانده نيروهای بسيج، غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ايران، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، در صدر فهرست «مجريان سرکوب» مردم آمده است.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در بيانيه خود از جامعه بين‌الملل و به‌ويژه کشورهايی که اين ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای اين افراد حکم ممنوعيت سفر صادر و اموال و دارايی‌های آنها را مسدود کنند.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ويژه پس از سخنرانی آيت‌الله خامنه‌ای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آميز مردم زدند.
در نتيجه اين سرکوب‌ها، به‌ويژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
