سایت "کلمه"
6 مهر ماه 1389
۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است. این موضوع را یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان می کند. کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می دانند اما گویا برای دولتی ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد وبه روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می رسد. الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.
بنابر این گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسوولان و کارمندان بانکها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.
۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی شود .در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمد رضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .
نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک ها نگاه می کند و می گوید: آمارها نشان می دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است .این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است. »
این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها به مرحله ورشکستگی رسیده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها وشارژنقدینگی غیر اصولی به بانکها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.
این کارشناس در ادامه می گوید:«وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «بخشی از معوقات، مربوط به شرکت های دولتی است و می توان گفت امروز بزرگ ترین وام گیرندگان از بانک ها، شرکت های دولتی هستند.»
امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان میرسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می شود، وقتی بزرگ ترین وام گیرندگان شرکت های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد میشود . اما به گزارش ایلنا خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک ها را دستگاه های دولتی و خود دولت می داند و می گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک ها رو به افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ها گزارش دهند، زیرا حدود سه ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.
وی می افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم ترین تاثیر آن است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خباز یادآور می شود: دستگاه های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی اش را به بانک ها پرداخت کند، منابع این بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن ها بهبود می یابد.
وی اظهار می دارد: دستگاه های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.
خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه های دولتی و همچنین بدهی های دانه درشت های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده هایی سخت است.
بازگشت
بازگشت
