گزارش مستند زیر، که از حق کشی و بی عدالتیها و به تاراج بردن اموال شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داودی بدستور بیت علی خامنه ای صورت گرفته است در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته است.زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به این حق کشی ها 69 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد . فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران همچنین بارها در اطلاعیه های خود بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی توسط علی خامنه ای ولی فقیه نظام صورت می گیرد سند زیر که عینا توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی نوشته شده است را در اختیار عموم قرار میدهیم.
18/4/89
با یاد خدا
اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورد غلامان او درخت از بیخ
دادگاه ویژه روحانیت
عطف به پرونده های:
1- 83/7232/ ط د شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران
2- 86/8983/ ط د شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران
3- 69/6/1821 معاونت سرپرستی دادستان تهران
4- 2904 شعبه شورای حل اختلاف زندان اوین پاییز 86
5- 87/215 دفتر حفظ حقوق شهروندی- تهران و نامه شماره 92566/88/50
6- 4989/100/88 دادسرای انتظامی قضات – تهران
6- 4989/100/88 دادسرای انتظامی قضات – تهران
وپیوست 3 برگ
ملک موصوف به مدرسه واقع در خیابان ستارخان نبش خ باغبان-پ 49 مدرسه پرتو حکمت را قبل از تمام ساختمان در سال 63 خریداری نموده و پس از تکمیل بنای آن بمدت 23 سال یعنی تا زمان پلمپ آن در بهار سال 86 طی پرونده ردیف 2 در بالا، بطور مستمر محل کار و سکونت اینجانب بوده است.
در تاریخ 25/1/89 بدستور مقام قضایی (پیوست شماره 1) و توسط پلیس امنیت بازگشایی و مجددا در اختیار ما (همسرم) قرار گرفت (پیوست شماره 2) اما تمام وسایل،لوازم و ... موجود در آن اعم از البسه،اثاثیه و ... در محل موجود نبود و فقط پرونده های دانش آموزان در کف ساختمان و حیاط ولو شده بود که در صورتجلسه پلیس امنیت مذکور است.
متاسفانه فردای همانروز معلوم گردید ملک مورد بحث که قبلا به طرزی خودسرانه فک پلمپ شده و اموال و اثاثیه موجود در آن تخلیه گردیده بود به فروش هم رسیده است؟!
نهایتا با توجه به اسناد و مدارکی که در هنگام لزوم ارایه و معرفی خواهد شد معلوم گردید که زنی به نام نسرین کبا...که به احتمال قوی از همکاران غیر رسمی معاونت امنیت – آقای حداد- می باشد با کمک و راهنمایی آنان با مراجعه به بیت رهبری در زمستان سال 82 موفق گردیده نامه ای بی اساس مبنی بر اینکه همسر اینجانب می باشد از آنجا اخذ نماید و سپس با همکاری های صمیمانه،عالمانه و عامدانه نیروی امنیتی (حداد-مصطفوی،فلاح،غیاثی و ... همگی ابوالجمعی امنیت منحله) از نامه مورد اشاره سوء استفاده های عدیده بنمایند.
مضافا اینکه کلیه اسناد ،مدارک و ... که طبق صورتجلسه مورخ 8/10/82 (پیوست شماره 3) از محل کار و سکونت اینجانب توسط مامورین امنیتی خارج گردیده بر اساس نامه بیت رهبری به مشارالیها تحویل گردیده که در نتیجه با دخل و تصرف در آنها توانسته اند کلیه اموال،املاک و ... مربوط به اینجانب و خانواده پدری را به یغما ببرند.
پر واضح است که تلاش برای اخذ نامه از بیت رهبری بلحاظ بعد ارعاب آور و بازدارنده آن بوده زیرا علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون هیچ مرجعی جرات رسیدگی به این مظلمه فاحش وصدور رای قاطع را نداشته و چون اینجانب بعنوان یک فعال سیاسی سالهاست در زندان بسر می برم با وجودی که کلیه شواهد و قراین دال بر حقانیت اینجانب است تمام مراجع مربوط از رسیدگی سرباز زده و هریک موضوع را به دیگری احاله کرده است تا از عواقب احتمالی مصون بماند!
علیهذا لازم است به سوالات 8 گانه زیر پاسخ داده شود:
1- بیت رهبری بر اساس کدام اختیارات قانونی ، شرعی یا... برای اینجانب همسر تراشیده است در حالی که زندانی هستم؟ لازم به ذکر است که زن نامبرده که مشخصات کامل،آدرس و ...وی در پرونده مطروحه در شعبه 15 و نیز شعبه 3 دادیاری اظهار نظر موجود است دارای همسر،چهار فرزند و نوه بوده و از همسرش نیز طلاق نگرفته است!
2- اصولا چرا و به چه دلیل ملک مورد بحث را پلمپ نمودند و چرا علیرغم پیگیری های مداوم پس از سه(3) سال بازگشایی شد(پیوست هایی همچون)
3- معاونت امنیت چرا اسناد و املاک نامرتبط با پرونده را از محل نگهداری آنان خارج نموده و با چه انگیزه و بر اساس کدام مستندات قانونی آنها را به مشارالیها تحویل داده کما اینکه پس از اعتراض اینجانب بخشی ا آنها را بطور ناقص از وی تحویل گرفته و با تهدید و ارعاب خواستند در ازای اخذ رسید به اینجانب مسترد دارند که زیر بار نرفتم .
4- اصولا با چه انگیزه ای طی 2 مرحله در سالهای 82 و 86 اسناد و مدارک نامرتبط با موضوع اتهام را از محل کار و سکونت خارج نموده اند؟ این در حالی است که در اولین روز پس از دستگیری در تاریخ 18/8/82 مرا به آنجا برده و آنچه را لازم دانستند با خود برده بودند.
5 – چگونه است که علاوه بر اسناد و مدارک ضمیمه پرونده (طبق صورتجلسه تنظیمی توسط سپاه)حتی برخی اوراق از هر دو پرونده ردیف های اول و دوم از لابلای آنها بیرون کشیده و به جای آنها اوراق دیگری جایگزین شده یا نشده بطوریکه بعضی از اوراق مربوط به پرونده سال 82 در پرونده سال 86 موجود است که با بر هم زدن ترتیب تقدم و تاخر اوراق،موضوع را لوث می نماید.
شایان ذکر است ادعا می شود که تمامی این فعل و انفعالات غیر متعارف بمنظور جلوگیری از طرح موضوع و تبرئه بیت رهبری از اتهاماتی است که در اثر صدور نامه مورد اشاره وارد می شود و این بهانه ای بیش نیست زیرا اینجانب تا رسیدن به حقوق حقه خود و خانواده ام از پای نخواهم نشست حتی از درون زندان رجایی شهر .
6- چگونه است که کلیت پرونده شماره 69/6/1821 دادسرای تهران-معاونت سرپرستی گم و گور گردیده است؟! شایان ذکر است علیرغم امحای اسناد و مدارک توسط مقامات امنیتی و ... این پرونده می تواند حقانیت اینجانب را اظهر من الشمس ثابت نماید هر چند که آزادی اینجانب پس از 2 روز از زندان قصر در همین رابطه به اندازه کافی گویا است.
7- آیا می شود که پس از 26 سال سکونت مستمر و بلامعارض کسی را بدون دستور مرجع قضایی از محل کار و سکونت خود محروم کرده علاوه بر اسباب و اثاثیه موجود در محل حتی لباس هایش را مصارده کرد؟!
* یادآور می شود که چون ملک بوسیله نیروهای امنیتی پلمپ گردیده بود فلذا نزد حکومت امانت بوده است و هرگونه فعل و انفعالات غیر متعارف را نیز حاکمیت بایستی جوابگو باشد زیرا ملک مورد بحث در همین دوره پلمپ بودن تخلیه و به فروش رسیده است!؟
8 – چرا هیچ مرجعی را یاری آن نیست تا مامورین امنیتی که ابتدائا اسناد را از محل خارج نموده و سپس با سوء استفاده از موقعیت شغلی و یک سری فعل و انفعالات غیر قانونی کلیه اموال،املاک، موبایل،ماشین و ... را به فروش رسانیده اند علیرغم اعلام اسامی آنها و واضح بودن ارتکاب تخلفات عدیده تحت پیگرد قرار دهد؟
اگر بر اساس قانون اساسی مردم عادی کشور و رهبر حکومت در برابر قانون مساوی اند پس چگونه است که نیروهای مستثنی شده و از مصونیت مطلق برخوردارند؟!
در پایان لازم است کلیه اسناد،مدارک و ... طبق صورتجلسه تنظیمی سپاه به اینجانب عودت داده شده و وضعیت کلیه اموال و املاک و... خانواده پدری بویژه ملک موصوف به مدرسه به حالت سابق آن یعنی به شرایط زمان پلمپ در سال 86 بازگردد.
در این مرحله با توجه به 6 پرونده معرفی شده در ابتدای این نامه و نیز با عنایت به مواد 8 گانه ای که در سراسر این نامه عنوان شده ضمن اعلام جرم بر علیه تمامی دست اندرکاران این غارتگری فاحش بدینوسیله از صادر کننده،تایید کنده و امضاء کننده نامه صادره از سوی بیت رهبری و بناچار از شخص سید علی خامنه ای اعلام شکایت نموده خواهان رسیدگی قانونی و عادلانه هستم.
ارژنگ داودی
زندان رجایی شهر بند 3 سالن 8
18 تیر 1389
