سعید درخشندی
شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۹
منبع: دانشجو نیوز
«تقدیم و به یاد همه فعالان زن، دانشجویی، کارگری و صنفی دربند؛ اسالو، میلاد اسدی، بداغی، توکلی، شهیدی، دری، گلرو، مددزاده، مددی، نبوی، نظرآهاری، هدایت و ... »
١- در باب قانون اساسی "جمهوری اسلامی"، ظرفیتها و تناقضات موجود در آن بسیار گفته و نوشته شده است. بسیاری آن را فاقد ظرفیتهای لازم برای استقرار یک نظام مردمسالار دانسته و در مقابل بسیاری بر این مدعا تاکید دارند که هنوز از همه ظرفیتهای آن استفاده نشده است. پس از انتخابات سال ٨٨، اصرار بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " ، اصلی ترین خواست نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات شده است. معترضان، حکومت را به انحراف از "خط امام" و آرمانهای انقلاب و نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آنچه که به عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی بر آن تصریح شده، متهم می کنند. این در حالیست که حاکمیت و جناح مقابل نیز، علیرغم تاکید نامزدهای معترض بر قانون اساسی و "خط امام" و دفاع از کلیت نظام، آنان را تحت عنوان سران فتنه، مزدور، آلت دست، مهره و ستون پنجم آمریکا و اسراییل دانسته و با تبیین شاخص های "خط امام"، از یک طرف آنها را دعوت به توبه، بازگشت به قانون و "خط امام" می کند و از سوی دیگر با محارب دانستن آنها وعده محاکمه و نابودیشان را می دهد. در جبهه ای دیگر، اما بسیاری از صاحب نظران، فعالان و گروههای سیاسی با انتقاد از این خواست -یعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی- قانون اساسی فعلی را بزرگترین مانع بر سر راه حاکمیت مردم می دانند. در برابر این انتقادات جمعی از مخالفان گذشته حکومت که اکنون خود را همراه با جنبش سبز می دانند و همچنین عده ای که در بیرون از کشور خود را نمایندگان جنبش معرفی می نمایند، اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را یک تاکتیک از جانب رهبران نمادین جنبش قلمداد کرده و دلایل مختلفی در رابطه با اتخاذ چنین تاکتیکی می آورند. از جمله اینکه با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه، برای استفاده از حداکثر توان و رسیدن به نتیجه مطلوب باید بر روی حد اقل ها اجماع کرد، یا اینکه اصرار بر این خواسته باعث شکاف و تفرقه در صفوف حاکمیت و جناح مقابل و در نهایت سبب انفعال یا جذب نیروهای آنها خواهد شد. همچنانکه عده ای این مطالبه را در راستای ایجاد چالش و مانع برای حاکمیت در برخورد با نامزدهای معترض و جلوگیری از حذف آنان می دانند.
٢- آنچه از ظاهر امر پیداست دعوای کنونی حاکمیت و اصلاح طلبان و نامزدهای معترض به تقلب در انتخابات بر سر نوع قرائت و نحوه اجرای قانون اساسی می باشد.در این دعوا دو طرف -چه "خط امام" و چه "خط رهبری"- همدیگر را دعوت به بازگشت به قانون اساسی می کنند، اما قانون اساسی -که همه احزاب و گروههای قانونی در جمهوری اسلامی از هر خط و جناحی بر اساس ماده چهاردهم قانون احزاب، مصوب شهریور سال ١٣٦٠ آشکارا التزام خود را نسبت به آن پذیرفته اند- خود، تحت الشعاع و ذیل جایگاه فراقانونی ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. پس می توان گفت بازگشت به قانون اساسی از منظری دیگر، بازگشت به دامان ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به آن می باشد؛ که همان هدف حاکمیت است و البته همان ولایت فقیهی که در مرامنامه "جبهه مشارکت ایران اسلامی" - از مهمترین احزاب اصلاح طلب و به عنوان یک حزب "خط امامی" – « رکن رکین » آن می باشد. (۱) قانون اساسی ای که ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذیرفته است؛ اصلی که متاثر از فتوا و نظریات آقای خمینی در چارچوب فقه سیاسی شیعه در باب حکومت می باشد. بنابراین بررسی اندیشه آقای خمینی در زمینه ولایت مطلقه و طرز تلقی و نگاه معتقدان به این اندیشه می تواند تا حدود زیادی جایگاه ولایت مطلقه را در قانون اساسی و ساختار حاکمیت فعلی تبیین کند، که طبیعتا دیدگاه وی نباید مورد مناقشه نامزدهای معترض " خط امامی " قرار گیرد.
آقای خمینی در نامه مورخه ۱۳۶۶/۲/۱۶ خطاب به آقای خامنه ای (رهبر کنونی) در مخالفت با نوع قرائت و تلقی وی از ولایت فقیه وجایگاه آن در حکومت اسلامی می گوید: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند».(۲) همچنین با رجوع به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی پر واضح است که قصد قانونگذار از ولایت مطلقه امر حکایت از گستردگی اختیارات ولی فقیه و جلوگیری از انحصار اختیارات وی در موارد یازده گانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی دارد. در چارچوب همین مذاکرات نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی (آقای خامنه ای) در رابطه با اهمیت ولایت مطلقه و ضرورت تصریح و تاکید آن در بازنگری قانون اساسی می گوید: «من به یاد همه دوستانى كه در جریانهاى اجرایى كشور بودند، مىآورم كه آن چیزى كه گرههاى كور این نظام را در طول این هشت سالى كه ماها مسئول بودیم، باز كرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسئله ولایت مطلقه امر كه مبنا و قاعده این نظام است، ذرهاى خدشهدار شود، ما باز گره كور خواهیم داشت... آن جایى كه این سیستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآیى ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مىشود، گره را باز مىكند ».(۳) آقای مهدى كروبى نیز به عنوان یكى دیگر از اعضاى شوراى بازنگرى، پس از پایان كار این شورا در مصاحبهاى صریحا اظهار میدارد: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.».(۴) از جمله موارد قابل ذکر دیگر در رابطه با اصل ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در ساختار نظام سیاسی "جمهوری اسلامی " می توان به گفته های آقای یوسف صانعی دریکی از سخنرانی هایش اشاره کرد؛ در آنجایی که می گوید :«من به عنوان یک مسأله‌ی شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است.»(۵) و همچنین گفته های آقای آذری قمی، که گوی سبقت را از همه می رباید و تا آنجا پیش می رود که :«ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باریتعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد». (۶)
اکنون و با گذشت بیش از بیست سال از آن زمان، چندی پیش و پس از انتشار فتوایی از آقای خامنه ای که موید همان نظرات آقای خمینی در زمینه ولایت مطلقه فقیه بود، نماینده وی در سپاه پاسداران نیز با طرح این سوال که «آیا ملاک، رای مردم و طرفداری مردم است؟ یعنی آیا این موضوع حقیقت و حقانیت می‌آورد؟ و یا ملاک حقانیت چیز دیگری است؟» با اشاره به روایتی که براساس آن خداوند همواره بر زمین حجت دارد، میگوید: « حتی قرآن نیز نمی‌تواند ملاک حل اختلافات باشد، زیرا قرآن زبان ندارد و کلامی است قابل تاویل و تفسیر. براساس روایتی از حضرت علی (ع) قرآن نوشته‌ای است که نیاز به ترجمه دارد و کسی حق ترجمه و تفسیر آن را دارد که از طرف خدا و حجت خدا بر زمین باشد ... تنها ملاک حق اتکا به حجت خدا در هر زمان است. امروز حجت خدا ولی‌فقیه است که افراط و تفریط را نیز با توجه به ایشان باید سنجید ».(۷) به این ترتیب با شاخص قرار دادن بیانات، مواضع و عملکرد آقای خمینی و حامیان وی در آن دوره و مقایسه وتطبیق آن با گفتار، رفتار و عملکرد آقای خامنه ای وحامیان تئوریک وعملی وی در این زمان، نتیجه حاکی از همسویی این دو می باشد.
۳- نگاهی گذرا به تحولات بیش از سه دهه حاکمیت دین و تجربه حکومت دینی در بعد عملی و لحاظ ماهیت ایدئولوژیک و ساختار فقه محور قانون اساسی و همچنین موقعیت فراقانونی ولی مطلقه فقیه، پرده از روح و منطق حاکم بر رفتار و عمل حاکمیت در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و ... کنار می زند. بی جهت نیست که آقای خمینی تنها چند ماه پس از رفراندوم قانون اساسی و تصویب آن در یک سخنرانی به خود اجازه می دهد که بگوید: « ... اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابى عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤساى آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهاى فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤساى آنها را به سزاى خودشان رسانده بودیم، و چوبه هاى دار را در میدانهاى بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمى آمد. من از پیشگاه خداى متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر مى خواهم، خطاى خودمان را عذر مى خواهم. ما مردم انقلابى نبودیم، دولت ما انقلابى نیست، ارتش ما انقلابى نیست، ژاندارمرى ما انقلابى نیست، شهربانى ما انقلابى نیست، پاسداران ما هم انقلابى نیستند، من هم انقلابى نیستم. اگر ما انقلابى بودیم، اجازه نمى دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مى کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام مى کردیم. یک حزب، و آن حزب اللّه، حزب مستضعفین. هشدار به قشرهاى فاسد و من توبه مى کنم از این اشتباهى که کردم، و من اعلام مى کنم به این قشرهاى فاسد در سرتاسر ایران که اگر سرجاى خودشان ننشینند، ما به طور انقلابى با آنها عمل مى کنیم... دادستان انقلاب موظف است مجلاتی كه بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف كند، ونویسندگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند. موظف است كسانی كه توطئه می كنند و اسم "حزب " روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاكمه كند ... ».(۸) * • برهمین مبنا است که یکی دیگر از تئوری پردازان حکومت اسلامی اذعان می دارد: « اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند، باید به این احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتی حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت، باید کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقیقا اجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جایی ندارد؛ پس«لا اکراه فی الدین» تنها برای پذیرش اصل دین است.» (۹)
امروز نیز بسیاری از منتقدان، معترضان و مخالفان حکومت بدون توجه به ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و مکانیزم و منطق حاکم بر رفتار و عمل نظام و یا با علم به آن ولی عامدانه، حکومت را متهم به نقض قانون اساسی می کنند. برای روشن شدن مطلب به نمونه هایی بصورت موجز اشاره می کنم. اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات را بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد میداند. حال اگر حکومت مجوز تشکیل اجتماعات را به منتقدین و معترضین نمی دهد نمی توان حکومت را متهم به نقض قانون اساسی کرد، چرا که اولا با توجه به ساختار سلسله مراتبی حاکمیت، عدم صدور مجوز، ناشی از مصلحت اندیشی ولی امر و حجت خداست.همان ولایتی که بر اساس دیدگاه آقای خمینی شعبه ای از ولایت پیامبر و ائمه اطهار است و بالطبع بهتر از هر کسی مصالح اسلام و نظام اسلامی و عمل و فعل مخل به مبانی شرع را تشخیص می دهد - در این ساختار سلسله مراتبی حتی «وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست»، و پس ازتنفیذ وتایید از جانب ولایت مطلقه امر، رئیس جمهور «... به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود.»(۱۰) - و ثانیا اگر چنین استدلالی را نپذیریم حكومت می تواند بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه معمار و بنیانگذار خود، قراردادها و میثاقهای خود را كه با مردم بسته است در مواقعی كه آنها را مخالف مصالح كشور و اسلام بداند یك طرفه فسخ كند و از طرفی « قانون اساسی به تایید و امضای ولی فقیه اعتبار پیدا مي‌كند، نه اینكه آن گونه كه بعضی تصور كرده‌اند اعتبار ولایت فقیه به قانون اساسی باشد...» . (۱۱)
نمونه دیگری که در اینجا به آن می پردازم، برخورد حکومت با فعالان صنفی و سندیکایی است. بی شک منشا بسیاری از مطالبات و خواستهای صنفی وجود ظلم، فساد، تبعیض و نابرابری و یا نبود امنیت شغلی، عدم برخورداری از حداقل معیشت و زندگی در خور شأن یک انسان می باشد. حال کوچکترین اعتراض و انتقادی اگر چه صنفی به سبب بسط قدرت ولایت مطلقه امر -نصب شده از جانب خدا- در تمام شئون جامعه و اسباب و علل طولی، به نوعی زیر سوال رفتن صلاحیت ولی منتسب و منتصب از سوی خداوند می باشد و براساس استدلال رئیس دولت اصلاحات که در حکومت منتسب به خدا و پیامبر ظلم وجود ندارد (۱۲)، اگر کس یا کسانی همصدا شوند و چنین ادعایی را طرح کنند، به همین دلیل طبیعتا ادعای آنها کذب و مصداق تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی علیه نظام اسلامی می شود چرا که هیچ شئونی از شئونات مملکت از دایره نفوذ ولی امر و نماینده خدا خارج نیست و در حکومت او و توسط عاملان و مجریان مورد وثوق و برگزیده اش حقوق کارگران پایمال نمی شود. پس ادعای وجود و اجرای سیاست های ظالمانه و پایمال شدن حقوق کارگران، فساد، نابرابری و قوانین تبعیض آمیز، در این حکومت ادعای کوچکی نیست و به همان نسبت جرم کوچکی نیست و اگر کسی چنین ادعایی بکند لازم به گفتن نیست که از خیل منافق، محارب و کفار می باشد و محکوم به داغ و درفش و مستوجب مجازات درخور. بنابراین با عنایت به مطالب گفته شده به هیچ وجه نمی توان امروز، حکومت دینی ولایت مطلقه فقیه را متهم به نقض قانون اساسی و تضییع حقوق ملت و انحراف از "خط امام" کرد؛ چرا که هرگونه عمل حکومت بر طبق شرع، "خط امام" و قانون اساسی می باشد.
۴- در این برهه زمانی و موقعیت حساس و ویژه کشور در داخل و خارج و سطح بین الملل، جنبش مسالمت آمیز دموکراسی خواهی ملت ایران با مشکل و مسئله مهم حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی و تمامی تبعات و نتایج مترتب بر این تئوکراسی دینی -که در بخشهای قبلی تبیین و مورد بررسی و مداقه قرار گرفت- و در حال حاضر بیش از پیش عیان شده، مواجه می باشد. دراین میان کارزاری نیز بر سرهمین قانون اساسی بین جناح اصلاح طلب رانده شده از قدرت و کاندیداهای معترض به تقلب در انتخابات از یکسو و حاکمیت و جناح اصولگرا از سوی دیگر در جریان است. بسته به اینکه جنبش دموکراسی و حقوق بشر و دیگر جنبشهای اجتماعی ذیل آن بر اساس چه پیش فرض و با کدام تصور و ذهنیت با این مسئله و دعوا روبرو و برخورد کنند، واقعیت ها ساخته پرداخته و بوقوع خواهند پیوست و آینده جنبش نیز رقم خواهد خورد و البته آقایان کروبی و موسوی نقش عمده و موثری در نوع این برخورد و چگونگی شکل گیری و وقوع حوادث آینده خواهند داشت. اکنون یا جناح اصلاح طلب از قانون اساسی موجود عبور کرده که در این صورت باید تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذیرد و یا قانون اساسی را قبول داشته و کماکان معتقد به حکومت دینی -و بالطبع دین حکومتی- بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همین چارچوب می داند که دراین صورت نیز باید تمام الزامات و پیامدهای آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشیه ها و ادبیات معمول به سخنان به نعل و به میخ روسای جمهور قبلی و برخی اصلاح طلبان دقیق شویم، شائبه اخیر تقویت خواهد شد. اظهارنظرهایی از این دست: «معتقدم اصلاحات از دو سو و توسط دو قطب کاملا متضاد؛ مورد تهاجم و فشاراست. یکی از سوی کسانی که می گویند اصلاحات توهمی بیش نیست و چنین القاء می‌کنند که اگر مراد این باشد که در جامعه مردم‌سالاری حاکم شود، نظام و جریانی که در پرتو انقلاب به وجود آمده است با مردم سالاری سازگار نیست!این جریان با نفی انقلاب اسلامی و قانون اساسی اصولا اصلاحات را امری ناممکن و واهی میداند و می‌گویند مردم باید دست از اسلام و جمهوری اسلامی بردارند و راه خود را خارج از آن جستجوکنند ... در این دیدگاه یا دین به کلی رد می‌شود یا دست بالا آن را امری فردی می‌دانند که نباید درعرصه اجتماعی و سیاسی دخالتی داشته باشند و طبعا اصلاحاتی را که پای‌بند دین و وفادار به اصل نظام باشد از اساس، امر غلطی می‌دانند و آن را مورد حمله و فشار قرار می‌دهند...» (۱۳) موید همین مطلب است. بنابراین اگر چنین باشد، با لحاظ شناخت و تجربه کافی آنها از ساختار و ماهیت نظام ولایت مطلقه فقیه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دایره صداقت، وارونه نمایی و قلب واقعیتها است؛ اما واقعیت را میتوان انکار کرد ولی نمی توان پنهان و دگرگون جلوه داد. تراز دولت اصلاحات از برخورد با دانشجویان، معلمان و فعالان صنفی و سیاسی گرفته تا ایستادگی بر سر لوایح دوقلو و برگزاری شبهه ناک انتخابات ریاست جمهوری نهم -که حتی صدای آقای کروبی را در آورد- و تدارکاتچی شدن برای حاکمیت ولایت مطلقه فقیه همه وهمه نشانه هایی بر این وارونه نمایی است.
البته با توجه به سیرحوادث و تجربه پس از انتخابات و با در نظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ایستادگی آقایان کروبی و موسوی و اعلام مواضع و بیانیه های آنها و دگرگونی این مواضع با گذشت زمان وهمچنین برخی اشارات این دو در مورد وحی منزل نبودن قانون اساسی، اختیار و حق مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی و زیر سوال بردن قدرت و اختیارات بی حد و حصر ولایت مطلقه فقیه، حساب آنها را باید از بقیه اصلاح طلبان و سیاسیونی که مصداق گفته های بالا می باشند، جدا کرد. بنابراین اگر بر اساس قرائن و شواهد چنین باشد و کروبی و موسوی به این نتیجه رسیده باشند که قانون اساسی و حاکمیت فعلی به هیچ عنوان اجازه به فعلیت رسیدن اراده و حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، رعایت حقوق ملت و تکثرگرایی را نمی دهد، اصرار بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" ولو بصورت تاکتیکی و بخاطر در نظر گرفتن ملاحظات و استدلالهای ذکر شده در بخش یک و یا بر اساس هر محاسبه و استدلال دیگری، نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد، بلکه در شرایط حساس کنونی، برای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران نیز، نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت و حتی موجب تضعیف آن نیز خواهد شد، همچنان که بعید به نظرمی رسد از هزینه های مبارزه هم بکاهد. کما اینکه علیرغم اصرار آقایان بر التزام به قانون اساسی، انقلاب و خط امام، اتهام "منافقان جدید" نیز بر لیست اتهامات قبلی آنها افزوده شده است. وقت آن رسیده است که آقای کروبی و موسوی و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئولیت خطیری که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافیت طلبی، مصلحت اندیشی و محافظه کاری، بصورت شفاف موضع خود را در قبال حاکمیت ولایت مطلقه، حکومت دینی، جدایی نهاد دین از دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نسبت آن با دین اعلام نمایند. چرا که تقلیل و تنزل مسئله و مبارزه فعلی به دعوا بر سر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" نشانی اشتباه دادن است. آیا می توان با آدرس و نشانی غلط، به مقصد و هدف درست و به حق جنبش؛ که همان رسیدن به آزادی، عدالت و استقرار یک نظام مردمسالار بر مبنای حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ در یک صورت بهینه یعنی با کمترین هزینه و درکوتاهترین زمان ممکن، رسید؟
---------------
١ - مرامنامه جبهه مشارکت ایران اسلامي، ص ٣
١- در باب قانون اساسی "جمهوری اسلامی"، ظرفیتها و تناقضات موجود در آن بسیار گفته و نوشته شده است. بسیاری آن را فاقد ظرفیتهای لازم برای استقرار یک نظام مردمسالار دانسته و در مقابل بسیاری بر این مدعا تاکید دارند که هنوز از همه ظرفیتهای آن استفاده نشده است. پس از انتخابات سال ٨٨، اصرار بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " ، اصلی ترین خواست نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات شده است. معترضان، حکومت را به انحراف از "خط امام" و آرمانهای انقلاب و نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آنچه که به عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی بر آن تصریح شده، متهم می کنند. این در حالیست که حاکمیت و جناح مقابل نیز، علیرغم تاکید نامزدهای معترض بر قانون اساسی و "خط امام" و دفاع از کلیت نظام، آنان را تحت عنوان سران فتنه، مزدور، آلت دست، مهره و ستون پنجم آمریکا و اسراییل دانسته و با تبیین شاخص های "خط امام"، از یک طرف آنها را دعوت به توبه، بازگشت به قانون و "خط امام" می کند و از سوی دیگر با محارب دانستن آنها وعده محاکمه و نابودیشان را می دهد. در جبهه ای دیگر، اما بسیاری از صاحب نظران، فعالان و گروههای سیاسی با انتقاد از این خواست -یعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی- قانون اساسی فعلی را بزرگترین مانع بر سر راه حاکمیت مردم می دانند. در برابر این انتقادات جمعی از مخالفان گذشته حکومت که اکنون خود را همراه با جنبش سبز می دانند و همچنین عده ای که در بیرون از کشور خود را نمایندگان جنبش معرفی می نمایند، اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را یک تاکتیک از جانب رهبران نمادین جنبش قلمداد کرده و دلایل مختلفی در رابطه با اتخاذ چنین تاکتیکی می آورند. از جمله اینکه با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه، برای استفاده از حداکثر توان و رسیدن به نتیجه مطلوب باید بر روی حد اقل ها اجماع کرد، یا اینکه اصرار بر این خواسته باعث شکاف و تفرقه در صفوف حاکمیت و جناح مقابل و در نهایت سبب انفعال یا جذب نیروهای آنها خواهد شد. همچنانکه عده ای این مطالبه را در راستای ایجاد چالش و مانع برای حاکمیت در برخورد با نامزدهای معترض و جلوگیری از حذف آنان می دانند.
٢- آنچه از ظاهر امر پیداست دعوای کنونی حاکمیت و اصلاح طلبان و نامزدهای معترض به تقلب در انتخابات بر سر نوع قرائت و نحوه اجرای قانون اساسی می باشد.در این دعوا دو طرف -چه "خط امام" و چه "خط رهبری"- همدیگر را دعوت به بازگشت به قانون اساسی می کنند، اما قانون اساسی -که همه احزاب و گروههای قانونی در جمهوری اسلامی از هر خط و جناحی بر اساس ماده چهاردهم قانون احزاب، مصوب شهریور سال ١٣٦٠ آشکارا التزام خود را نسبت به آن پذیرفته اند- خود، تحت الشعاع و ذیل جایگاه فراقانونی ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. پس می توان گفت بازگشت به قانون اساسی از منظری دیگر، بازگشت به دامان ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به آن می باشد؛ که همان هدف حاکمیت است و البته همان ولایت فقیهی که در مرامنامه "جبهه مشارکت ایران اسلامی" - از مهمترین احزاب اصلاح طلب و به عنوان یک حزب "خط امامی" – « رکن رکین » آن می باشد. (۱) قانون اساسی ای که ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذیرفته است؛ اصلی که متاثر از فتوا و نظریات آقای خمینی در چارچوب فقه سیاسی شیعه در باب حکومت می باشد. بنابراین بررسی اندیشه آقای خمینی در زمینه ولایت مطلقه و طرز تلقی و نگاه معتقدان به این اندیشه می تواند تا حدود زیادی جایگاه ولایت مطلقه را در قانون اساسی و ساختار حاکمیت فعلی تبیین کند، که طبیعتا دیدگاه وی نباید مورد مناقشه نامزدهای معترض " خط امامی " قرار گیرد.
آقای خمینی در نامه مورخه ۱۳۶۶/۲/۱۶ خطاب به آقای خامنه ای (رهبر کنونی) در مخالفت با نوع قرائت و تلقی وی از ولایت فقیه وجایگاه آن در حکومت اسلامی می گوید: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند».(۲) همچنین با رجوع به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی پر واضح است که قصد قانونگذار از ولایت مطلقه امر حکایت از گستردگی اختیارات ولی فقیه و جلوگیری از انحصار اختیارات وی در موارد یازده گانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی دارد. در چارچوب همین مذاکرات نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی (آقای خامنه ای) در رابطه با اهمیت ولایت مطلقه و ضرورت تصریح و تاکید آن در بازنگری قانون اساسی می گوید: «من به یاد همه دوستانى كه در جریانهاى اجرایى كشور بودند، مىآورم كه آن چیزى كه گرههاى كور این نظام را در طول این هشت سالى كه ماها مسئول بودیم، باز كرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسئله ولایت مطلقه امر كه مبنا و قاعده این نظام است، ذرهاى خدشهدار شود، ما باز گره كور خواهیم داشت... آن جایى كه این سیستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآیى ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مىشود، گره را باز مىكند ».(۳) آقای مهدى كروبى نیز به عنوان یكى دیگر از اعضاى شوراى بازنگرى، پس از پایان كار این شورا در مصاحبهاى صریحا اظهار میدارد: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.».(۴) از جمله موارد قابل ذکر دیگر در رابطه با اصل ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در ساختار نظام سیاسی "جمهوری اسلامی " می توان به گفته های آقای یوسف صانعی دریکی از سخنرانی هایش اشاره کرد؛ در آنجایی که می گوید :«من به عنوان یک مسأله‌ی شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است.»(۵) و همچنین گفته های آقای آذری قمی، که گوی سبقت را از همه می رباید و تا آنجا پیش می رود که :«ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باریتعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد». (۶)
اکنون و با گذشت بیش از بیست سال از آن زمان، چندی پیش و پس از انتشار فتوایی از آقای خامنه ای که موید همان نظرات آقای خمینی در زمینه ولایت مطلقه فقیه بود، نماینده وی در سپاه پاسداران نیز با طرح این سوال که «آیا ملاک، رای مردم و طرفداری مردم است؟ یعنی آیا این موضوع حقیقت و حقانیت می‌آورد؟ و یا ملاک حقانیت چیز دیگری است؟» با اشاره به روایتی که براساس آن خداوند همواره بر زمین حجت دارد، میگوید: « حتی قرآن نیز نمی‌تواند ملاک حل اختلافات باشد، زیرا قرآن زبان ندارد و کلامی است قابل تاویل و تفسیر. براساس روایتی از حضرت علی (ع) قرآن نوشته‌ای است که نیاز به ترجمه دارد و کسی حق ترجمه و تفسیر آن را دارد که از طرف خدا و حجت خدا بر زمین باشد ... تنها ملاک حق اتکا به حجت خدا در هر زمان است. امروز حجت خدا ولی‌فقیه است که افراط و تفریط را نیز با توجه به ایشان باید سنجید ».(۷) به این ترتیب با شاخص قرار دادن بیانات، مواضع و عملکرد آقای خمینی و حامیان وی در آن دوره و مقایسه وتطبیق آن با گفتار، رفتار و عملکرد آقای خامنه ای وحامیان تئوریک وعملی وی در این زمان، نتیجه حاکی از همسویی این دو می باشد.
۳- نگاهی گذرا به تحولات بیش از سه دهه حاکمیت دین و تجربه حکومت دینی در بعد عملی و لحاظ ماهیت ایدئولوژیک و ساختار فقه محور قانون اساسی و همچنین موقعیت فراقانونی ولی مطلقه فقیه، پرده از روح و منطق حاکم بر رفتار و عمل حاکمیت در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و ... کنار می زند. بی جهت نیست که آقای خمینی تنها چند ماه پس از رفراندوم قانون اساسی و تصویب آن در یک سخنرانی به خود اجازه می دهد که بگوید: « ... اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابى عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤساى آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهاى فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤساى آنها را به سزاى خودشان رسانده بودیم، و چوبه هاى دار را در میدانهاى بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمى آمد. من از پیشگاه خداى متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر مى خواهم، خطاى خودمان را عذر مى خواهم. ما مردم انقلابى نبودیم، دولت ما انقلابى نیست، ارتش ما انقلابى نیست، ژاندارمرى ما انقلابى نیست، شهربانى ما انقلابى نیست، پاسداران ما هم انقلابى نیستند، من هم انقلابى نیستم. اگر ما انقلابى بودیم، اجازه نمى دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مى کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام مى کردیم. یک حزب، و آن حزب اللّه، حزب مستضعفین. هشدار به قشرهاى فاسد و من توبه مى کنم از این اشتباهى که کردم، و من اعلام مى کنم به این قشرهاى فاسد در سرتاسر ایران که اگر سرجاى خودشان ننشینند، ما به طور انقلابى با آنها عمل مى کنیم... دادستان انقلاب موظف است مجلاتی كه بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف كند، ونویسندگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند. موظف است كسانی كه توطئه می كنند و اسم "حزب " روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاكمه كند ... ».(۸) * • برهمین مبنا است که یکی دیگر از تئوری پردازان حکومت اسلامی اذعان می دارد: « اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند، باید به این احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتی حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت، باید کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقیقا اجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جایی ندارد؛ پس«لا اکراه فی الدین» تنها برای پذیرش اصل دین است.» (۹)
امروز نیز بسیاری از منتقدان، معترضان و مخالفان حکومت بدون توجه به ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و مکانیزم و منطق حاکم بر رفتار و عمل نظام و یا با علم به آن ولی عامدانه، حکومت را متهم به نقض قانون اساسی می کنند. برای روشن شدن مطلب به نمونه هایی بصورت موجز اشاره می کنم. اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات را بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد میداند. حال اگر حکومت مجوز تشکیل اجتماعات را به منتقدین و معترضین نمی دهد نمی توان حکومت را متهم به نقض قانون اساسی کرد، چرا که اولا با توجه به ساختار سلسله مراتبی حاکمیت، عدم صدور مجوز، ناشی از مصلحت اندیشی ولی امر و حجت خداست.همان ولایتی که بر اساس دیدگاه آقای خمینی شعبه ای از ولایت پیامبر و ائمه اطهار است و بالطبع بهتر از هر کسی مصالح اسلام و نظام اسلامی و عمل و فعل مخل به مبانی شرع را تشخیص می دهد - در این ساختار سلسله مراتبی حتی «وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست»، و پس ازتنفیذ وتایید از جانب ولایت مطلقه امر، رئیس جمهور «... به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود.»(۱۰) - و ثانیا اگر چنین استدلالی را نپذیریم حكومت می تواند بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه معمار و بنیانگذار خود، قراردادها و میثاقهای خود را كه با مردم بسته است در مواقعی كه آنها را مخالف مصالح كشور و اسلام بداند یك طرفه فسخ كند و از طرفی « قانون اساسی به تایید و امضای ولی فقیه اعتبار پیدا مي‌كند، نه اینكه آن گونه كه بعضی تصور كرده‌اند اعتبار ولایت فقیه به قانون اساسی باشد...» . (۱۱)
نمونه دیگری که در اینجا به آن می پردازم، برخورد حکومت با فعالان صنفی و سندیکایی است. بی شک منشا بسیاری از مطالبات و خواستهای صنفی وجود ظلم، فساد، تبعیض و نابرابری و یا نبود امنیت شغلی، عدم برخورداری از حداقل معیشت و زندگی در خور شأن یک انسان می باشد. حال کوچکترین اعتراض و انتقادی اگر چه صنفی به سبب بسط قدرت ولایت مطلقه امر -نصب شده از جانب خدا- در تمام شئون جامعه و اسباب و علل طولی، به نوعی زیر سوال رفتن صلاحیت ولی منتسب و منتصب از سوی خداوند می باشد و براساس استدلال رئیس دولت اصلاحات که در حکومت منتسب به خدا و پیامبر ظلم وجود ندارد (۱۲)، اگر کس یا کسانی همصدا شوند و چنین ادعایی را طرح کنند، به همین دلیل طبیعتا ادعای آنها کذب و مصداق تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی علیه نظام اسلامی می شود چرا که هیچ شئونی از شئونات مملکت از دایره نفوذ ولی امر و نماینده خدا خارج نیست و در حکومت او و توسط عاملان و مجریان مورد وثوق و برگزیده اش حقوق کارگران پایمال نمی شود. پس ادعای وجود و اجرای سیاست های ظالمانه و پایمال شدن حقوق کارگران، فساد، نابرابری و قوانین تبعیض آمیز، در این حکومت ادعای کوچکی نیست و به همان نسبت جرم کوچکی نیست و اگر کسی چنین ادعایی بکند لازم به گفتن نیست که از خیل منافق، محارب و کفار می باشد و محکوم به داغ و درفش و مستوجب مجازات درخور. بنابراین با عنایت به مطالب گفته شده به هیچ وجه نمی توان امروز، حکومت دینی ولایت مطلقه فقیه را متهم به نقض قانون اساسی و تضییع حقوق ملت و انحراف از "خط امام" کرد؛ چرا که هرگونه عمل حکومت بر طبق شرع، "خط امام" و قانون اساسی می باشد.
۴- در این برهه زمانی و موقعیت حساس و ویژه کشور در داخل و خارج و سطح بین الملل، جنبش مسالمت آمیز دموکراسی خواهی ملت ایران با مشکل و مسئله مهم حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی و تمامی تبعات و نتایج مترتب بر این تئوکراسی دینی -که در بخشهای قبلی تبیین و مورد بررسی و مداقه قرار گرفت- و در حال حاضر بیش از پیش عیان شده، مواجه می باشد. دراین میان کارزاری نیز بر سرهمین قانون اساسی بین جناح اصلاح طلب رانده شده از قدرت و کاندیداهای معترض به تقلب در انتخابات از یکسو و حاکمیت و جناح اصولگرا از سوی دیگر در جریان است. بسته به اینکه جنبش دموکراسی و حقوق بشر و دیگر جنبشهای اجتماعی ذیل آن بر اساس چه پیش فرض و با کدام تصور و ذهنیت با این مسئله و دعوا روبرو و برخورد کنند، واقعیت ها ساخته پرداخته و بوقوع خواهند پیوست و آینده جنبش نیز رقم خواهد خورد و البته آقایان کروبی و موسوی نقش عمده و موثری در نوع این برخورد و چگونگی شکل گیری و وقوع حوادث آینده خواهند داشت. اکنون یا جناح اصلاح طلب از قانون اساسی موجود عبور کرده که در این صورت باید تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذیرد و یا قانون اساسی را قبول داشته و کماکان معتقد به حکومت دینی -و بالطبع دین حکومتی- بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همین چارچوب می داند که دراین صورت نیز باید تمام الزامات و پیامدهای آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشیه ها و ادبیات معمول به سخنان به نعل و به میخ روسای جمهور قبلی و برخی اصلاح طلبان دقیق شویم، شائبه اخیر تقویت خواهد شد. اظهارنظرهایی از این دست: «معتقدم اصلاحات از دو سو و توسط دو قطب کاملا متضاد؛ مورد تهاجم و فشاراست. یکی از سوی کسانی که می گویند اصلاحات توهمی بیش نیست و چنین القاء می‌کنند که اگر مراد این باشد که در جامعه مردم‌سالاری حاکم شود، نظام و جریانی که در پرتو انقلاب به وجود آمده است با مردم سالاری سازگار نیست!این جریان با نفی انقلاب اسلامی و قانون اساسی اصولا اصلاحات را امری ناممکن و واهی میداند و می‌گویند مردم باید دست از اسلام و جمهوری اسلامی بردارند و راه خود را خارج از آن جستجوکنند ... در این دیدگاه یا دین به کلی رد می‌شود یا دست بالا آن را امری فردی می‌دانند که نباید درعرصه اجتماعی و سیاسی دخالتی داشته باشند و طبعا اصلاحاتی را که پای‌بند دین و وفادار به اصل نظام باشد از اساس، امر غلطی می‌دانند و آن را مورد حمله و فشار قرار می‌دهند...» (۱۳) موید همین مطلب است. بنابراین اگر چنین باشد، با لحاظ شناخت و تجربه کافی آنها از ساختار و ماهیت نظام ولایت مطلقه فقیه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دایره صداقت، وارونه نمایی و قلب واقعیتها است؛ اما واقعیت را میتوان انکار کرد ولی نمی توان پنهان و دگرگون جلوه داد. تراز دولت اصلاحات از برخورد با دانشجویان، معلمان و فعالان صنفی و سیاسی گرفته تا ایستادگی بر سر لوایح دوقلو و برگزاری شبهه ناک انتخابات ریاست جمهوری نهم -که حتی صدای آقای کروبی را در آورد- و تدارکاتچی شدن برای حاکمیت ولایت مطلقه فقیه همه وهمه نشانه هایی بر این وارونه نمایی است.
البته با توجه به سیرحوادث و تجربه پس از انتخابات و با در نظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ایستادگی آقایان کروبی و موسوی و اعلام مواضع و بیانیه های آنها و دگرگونی این مواضع با گذشت زمان وهمچنین برخی اشارات این دو در مورد وحی منزل نبودن قانون اساسی، اختیار و حق مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی و زیر سوال بردن قدرت و اختیارات بی حد و حصر ولایت مطلقه فقیه، حساب آنها را باید از بقیه اصلاح طلبان و سیاسیونی که مصداق گفته های بالا می باشند، جدا کرد. بنابراین اگر بر اساس قرائن و شواهد چنین باشد و کروبی و موسوی به این نتیجه رسیده باشند که قانون اساسی و حاکمیت فعلی به هیچ عنوان اجازه به فعلیت رسیدن اراده و حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، رعایت حقوق ملت و تکثرگرایی را نمی دهد، اصرار بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" ولو بصورت تاکتیکی و بخاطر در نظر گرفتن ملاحظات و استدلالهای ذکر شده در بخش یک و یا بر اساس هر محاسبه و استدلال دیگری، نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد، بلکه در شرایط حساس کنونی، برای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران نیز، نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت و حتی موجب تضعیف آن نیز خواهد شد، همچنان که بعید به نظرمی رسد از هزینه های مبارزه هم بکاهد. کما اینکه علیرغم اصرار آقایان بر التزام به قانون اساسی، انقلاب و خط امام، اتهام "منافقان جدید" نیز بر لیست اتهامات قبلی آنها افزوده شده است. وقت آن رسیده است که آقای کروبی و موسوی و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئولیت خطیری که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافیت طلبی، مصلحت اندیشی و محافظه کاری، بصورت شفاف موضع خود را در قبال حاکمیت ولایت مطلقه، حکومت دینی، جدایی نهاد دین از دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نسبت آن با دین اعلام نمایند. چرا که تقلیل و تنزل مسئله و مبارزه فعلی به دعوا بر سر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" نشانی اشتباه دادن است. آیا می توان با آدرس و نشانی غلط، به مقصد و هدف درست و به حق جنبش؛ که همان رسیدن به آزادی، عدالت و استقرار یک نظام مردمسالار بر مبنای حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ در یک صورت بهینه یعنی با کمترین هزینه و درکوتاهترین زمان ممکن، رسید؟
---------------
١ - مرامنامه جبهه مشارکت ایران اسلامي، ص ٣
٢ - صحيفه نور، جلد ٢٠ ، صفحات ١٧٠ و ١٧١
٣ - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج ٣ ص ١۶۴٠
١٣۶٨/۴/
٤ - مهدي کروبي ، روزنامه رسالت ، ٢٨
٥ - سخنراني یوسف صانعي در قم ،خردادماهِ ١٣۶٨
٦ - احمد آذري قمي ، روزنامه رسالت ، ١٩ تير ١٣۶٨
٧ - سخنراني علي سعيدي در همایش مسوولين نمایندگ یهای ولی فقيه در سازمان بسيج مستضعفين،خبرنگاري ایلنا ، ١٣ مرداد ١٣٨٩
٨ - صحيفه نور ج ٩ ص ٢٨٢
* البته در آن زمان هنوز ولایت مطلقه امر در قانون اساسي گنجانده نشده بود اما به هر حال این نشاندهنده نوع نگرش وي از همان ابتدا نسبت به جایگاه و حدود اختيارات ولایت فقيه در جمهوري اسلامي است.
• همچنين اینکه ایران امروز تبدیل به بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان شده و حتي مجوز فعاليت احزاب اصلاح طلب نيز لغو ميگردد، نتيجه طبيعي و بدیهي سخنان آقاي خميني در سي سال پيش است.
٩ - سخنرانی مصباح یزدی در سلسله نشس تهای شرح خطبه فدکيه، پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی ایران، ١٣ شهریور ١٣٨٩
١٠ - همان، در جمع گروهی از هنرمندان بسيجی ، ٢١ مرداد ١٣٨٨
١١ - همان ، مراسم افتتاحيه یازدهمين همایش دفتر پژوهش هاي فرهنگي چهار شنبه، ٢٢ مهر ١٣٨٨
١٢ - سخنراني محمد خاتمی در سی و هشتمين نشست ماهانه بنياد باران، ۶ شهریور ١٣٨٩
١٣ - همان ، در دیدار با دانشجویان عضو انجمن فرهنگ و سياست شيراز، ١١ مرداد ١٣٨٩
