سایت "جرس" - نیلوفر زارع
جرس: بیلبوردهای خوشامدگویی به رهبر جمهوری اسلامی در سراسر شهر قم نصب شده اند، تردد اتومبیلهای دولتی در خیابان ها به شدت افزایش یافته، حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر کاملا محسوس است، تمام مسیرهای اصلی شهر قم تحت کنترل دوربین های مدار بسته قرار گرفته است، به مغازه دارها دستور داده شده که کسب و کار خود را هم زمان با ورود رهبری به قم تعطیل کنند، مدارس از سطوح ابتدایی تا دبیرستان موظف به تعطیلی کلاس ها و شرکت در مراسم استقبال شده اند، ائمه مساجد مکلف شده اند در روز ورود رهبری بین نماز ظهر و عصر دو رکعت نماز شکر برای سلامتی وی بخوانند، سرعت اینترنت به شدت پایین آمده است و از همه مهم تر این که ماموران امنیتی به سراغ مراجع تقلید رفته و از آنها خواسته اند با حضور در حرم حضرت معصومه به استقبال "آقای خامنه ای" بروند.
چنین تدابیر ویژه ای برای سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم تحلیل های فراوانی را درباره اهداف این سفر برانگیخته است. آخرین سفر رسمی آقای خامنه ای به قم ده سال پیش یعنی در سال 1379 صورت گرفت و از آن زمان تاکنون تغییر و تحولات چشمگیری در سطح مرجعیت و در سطح حوزه های علمیه به وقوع پیوسته است. در این سالها مراجع و روحانیون غیرحکومتی نقش پررنگ تری ایفا کرده اند و تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز نقطه عطفی برای نمایاندن تفاوت روحانیت حکومتی و روحانیت مستقل بوده است. در پیامد این انتخابات بسیاری از روحانیون تراز اول ساکن در قم مسوولیت اصلی سرکوب اعتراض ها را متوجه آقای خامنه ای دانسته اند و او با افت مشروعیت شدیدی در قم مواجه شده است. پس از گذشت یک سال و چهار ماه از آن انتخابات رهبر جمهوری اسلامی اکنون قصد عزیمت به قم کرده و تحلیل غالب ناظران این است که او در این سفر یک هدف راهبردی یعنی احیای مشروعیت از دست رفته اش را دنبال می کند
ولی فقیه منزوی
تدارک یک جمعیت دست چین شده چند ده هزار نفری هم زمان با ورود رهبری به شهر قم از چند هفته پیش دیده شده است. این جمعیت قرار است نمایانگر محبوبیت آقای خامنه ای در میان اهالی حوزه باشد.اما این جمعیت سیاه لشکر در شهر قم توجه چندانی جلب نخواهد کرد چرا که نگاه اصلی متوجه بزرگان حوزه و مراجع تقلید است. مراجعی که اکثر آنها در پیامد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یا آشکارا سیاست های حکومت را زیر سوال برده اند یا با سکوت خود از تایید وضع موجود سر باز زده اند. در حال حاضر از میان مراجع تنها "آیت الله نوری همدانی" حاضر به دفاع تمام قد از حکومت شده و برخی دیگر نظیر "آیت الله مکارم شیرازی" نیز گرچه عمدتا از مواضع حکومت دفاع کرده اند اما در عین حال سخنانی ابراز داشته که به نوعی حاوی انتقاد از دولت احمدی نژاد است. این در حالی است که سایر مراجع تقلید نسبت به سیاست های حکومت فاصله معنی داری گرفته اند. مرجع فقید "آیت الله العظمی منتظری" سال گذشته ولایت آقای خامنه ای را ولایت جائره نامید و پژواک این سخن میان اهالی حوزه تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. با این حال نهادهای امنیتی حکومت در تلاش برای همراه کردن اجباری مراجع به حمایت از ولایت آقای خامنه ای فشارهای فراوانی را بر آنها وارد کرده اند. بر پایه گزارش ها ماموران ویژه مراسم استقبال ابتدا طرحی را با مراجع در میان گذاشتند که بر اساس آن قرار بود مراجع با حضور در منظریه( مدخل ورودی قم) به استقبال رهبری بروند اما این طرح به دلیل مخالفت تمام مراجع تقلید شکست خورده است. طرح بعدی پیشنهاد شده به مراجع طرح بیعت دسته جمعی آنان با رهبری در مدرسه فیضیه قم بوده که گفته می شود این طرح نیز مخالفت قاطعی را از سوی مراجع به همراه داشته و تنها آیت الله نوری همدانی با آن موافقت کرده است. طرح سوم بازدید مراجع از رهبری است که گفته می شود با فشار و تهدید فراوان نیروهای امنیتی برخی از مراجع آن را پذیرفته اند. برپایه گزارش ها نهادهای امنیتی فرزندان و دامادهای مراجع را احضار کرده بی پرده به آنها گفته اند اگر به رهبری روی خوش نشان ندهند، دور بساط مرجعیت را باید خط بکشند. با این حال و به رغم تمامی این تدابیر شنیده ها حاکی از آن است که "آیت الله وحید خراسانی" و "شبیری زنجانی" بطور کامل دست رد به سینه ماموران امنیتی زده اند. "آیت الله صانعی" و "آیت الله بیات زنجانی" هم که با انتقادهای صریح شان از حکومت اجازه اعمال فشار از ناحیه ماموران حکومت را نداده اند،"آیت الله صافی" و "آیت الله اردبیلی" هم با بسیاری از درخواست های ماموران مخالفت کرده اند و در این میان تنها نام "آیت الله مکارم شیرازی"، "آیت الله جوادی آملی" ، "آیت الله سبحانی" و "آیت الله نوری همدانی" به عنوان کسانی مطرح است که ممکن است در دیدار رهبری حضور داشته باشند هر چند که در دسته اخیر هم تنها نوری همدانی است که دفاع بی قید و شرطی از حکومت طی ماه های پس از انتخابات به عمل آورده است.
مخاطب نامه های تظلم خواهانه
مراجع مستقل در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مخاطب نامه های متعددی از جانب رهبران و اعضای جنبش اعتراضی ایران بوده اند. تقاضای محوری این نامه ها درخواست از مراجع برای موضع گیری در قبال رفتارهای حکومت و اعتراض به این رفتارها بوده است. از آنجا که سرکوب های پس از انتخابات همگی با توجیه های اسلامی و به بهانه حکومت اسلام انجام شده است نویسندگان نامه ها به مراجع این مساله کلیدی را پیش کشیده اند که آیا می توان با استفاده از تقلب،دروغ،تهدید و شکنجه جامعه ای اسلامی برقرار کرد؟ نخستین نامه از این دست را "میرحسین موسوی" رهبر جنبش سبز در فردای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به مراجع تقلید نوشت و از آنها خواست مقابل تقلب در آرای مردم سکوت نکنند.چند روز بعد گروهی از خانواده های زندانیان پس از انتخابات رنج‌نامه‌ای را خطاب به مراجع و روحانیان ارشد تنظیم کرده و خواستار حمایت مراجع از بازداشت‌شدگان و خانوادهای داغدار کشته‌شدگان، و محکومیت خشونت علیه مردم و زندانیان شدند. دو ماه از این نامه نگذشنه بود که میرحسین موسوی، "مهدی کروبی" و "محمد خاتمی" با انتشار نامه ای به مراجع از آنها تقاضا کردند که "در برابر شرایط پس از انتخابات ایران و برخورد قهرآمیز با اعتراض‌‌های مردمی، بازداشت‌های گسترده و «اعتراف‌گیری» و «شکنجه» سکوت نکنند." به فاصله اندکی پس از آن نوبت به روزنامه نگاران رسید و گروهی 293 نفره از اهالی رسانه طی نامه ای به مراجع تقلید مستقل از آنها تقاضا کردند" به جای « نامه و بیانیه و سخنرانی» به «اقدام عملی» برای مقابله با «کودتاگران علیه جمهوریت نظام» مبادرت ورزند". چند ماه بعد گروهی از زندانیان سیاسی پس در بند 350 زندان اوین با انتشار نامه ای سرگشاده به مراجع از آنها خواستند "تا با حضور موثر خود و مقابله با ظلم، حقانیت و ظلم ستیزی اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارد". این پایان نامه های تظلم خواهانه نبود. پس از حمله گروهی از لباس شخصی ها به بیت آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری "احمد منتظری" فرزند آیت الله العظمی منتظری در نامه ای به مراجع با اشاره به این که "این گونه هتک حرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهایی اینچنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد از مراجع تقلید پرسیده بود "چگونه میتوان اینگونه تجاوزات آشکار و حملات وحشیانه به دفاتر و بیوت مراجع و غارت اموال آنها به نام اسلام و حمایت از ولایت فقیه و با حمایت نهادهای حکومتی را توجیه نمود؟" در پیامد این نامه جبهه مشارکت نیز طی نامه ای به مراجع هشدار داد که اگر آنان نسبت به این وقایع واکنش نشان ندهند " در آینده نزدیک دود این فتنه در چشم همه خواهد رفت و شعله‌های این آتش خرد سوز بیوت مراجع تقلید را نیز مصون نخواهد گذاشت." پس از آن "عبدالکریم سروش" یکی از روشنفکران دینی نیز در نامه ای متفاوت به مراجع از آنها خواست برای نشان دادن نارضایتی خود از قم به نجف مهاجرت کنند. آخرین هشدار از این دست نیز حدود دو ماه پیش از جانب مهدی کروبی و میرحسین موسوی ابراز شد و آنها به اشاره به ادعای "احمد جنتی" مبنی بر کمک مالی غرب به رهبران اصلاح طلب از مراجع تقلید خواستند که "برای حفظ آبروی اسلام و روحانیت وارد صحنه شده و با افرادی که در لباس روحانیت به‌صورت آشکار و بی‌پروا قصد خدشه‌دار نمودن چهره اسلام و روحانیت را دارند برخورد کنند."علاوه بر این برخی از مراجع تقلید نظیر مرجع فقید آیت الله العظمی منتظری و آیت الله دستغیب در معرض پرسش های فقهی پیرامون جایگاه ولایت فقیه قرار گرفتند و پاسخهای آنان به این پرسش ها خشم حکومت را به همراه داشت. آیت الله العظمی منتظری شیوه حکومت جمهوری اسلامی را ولایت جائره خواند و آیت الله دستغیب هم گفت که "در ولایت مطلقه فقیه، لازم است حتماً از طرف مردم استقبال و اتّفاق و اعتنای قلبی وجود داشته باشد، و گرنه به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمی‌شود."
به نظر می رسد مجموعه این تقاضاها از مراجع مستقل بوده که آقای خامنه ای را در تکاپوی سفر به شهر قم و احیای مشروعیت از دست رفته اش انداخته است. او به خوبی آگاه است که وقتی معترضان حکومت به جای تقاضای استمداد از وی خطاب به مراجع تقلید نامه می نویسند معنایش این است که برای جایگاه فقهی وی ارزشی قائل نیستند و در او عدالتی نمی بینند که بتواند به تظلم خواهی قربانیان سرکوب رسیدگی کند. در جریان حمله خرداد ماه گذشته گروهی از لباس شخصی ها به بیوت آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی برخی گزارشها حکایت از آن داشت که لباس شخصی ها در جریان دیدار غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی از قم با وی دیدار داشته اند و از سوی وی برای حمله به خانه مراجع تقلید تهییج شده اند. "محمدجواد اکبرین" پژوهشگر دینی در تاکید بر این مساله از وجود فیلمی خبر داد که لباس شخصی های مهاجم را در دیدار با رهبری در سفر غیررسمی اش به قم نشان می دهد. هر چند که حکومت چنین مساله ای را تایید نکرد اما با توجه به سابقه عملکرد لباس شخصی ها دیدار آنها با رهبری فرضیه ای کاملا محتمل است و این نکته می تواند ثابت کننده مدعای مخالفان مبنی بر خروج آشکار رهبر جمهوری اسلامی از جاده عدالت و انصاف باشد. ناظران در همین حال با اشاره به نگرانی آقای خامنه ای از عمیق تر شدن نارضایتی حوزویان نسبت به شیوه رهبری اش معتقدند که او سیاستی دو گانه را در دستور کار قرار داده که شامل تقویت مراجع حامی و تهدید و فشار بر مراجع منتقد است. او در سفر به شهر قم نیز احتمالا با نمایش قدرتی از طریق روحانیون تحت امرش به دنبال بلابردن اعتماد به نفس خود خواهد بود.
راهی برای همراه کردن مراجع
سیاست حکومت در برخورد با مراجع منتقد و بها دادن به روحانیون حامی، دو قطبی در فضای حوزه های علمیه را حاد کرده است. این سیاست ریزش قابل توجه روحانیون حکومتی و تقویت قطب منتقدان را در پی داشته است اما هنوز حکومت می کوشد بدنه حوزه را به نفع خود مصادره کند. این اتفاقی است که در جریان سفر آقای خامنه ای به قم نیز قابل مشاهده خواهد بود و پیش بینی می شود که وی در سخنرانی های خود بر یکدست بودن حوزه و حمایت همه حوزویان از حکومت تاکید کند. با این حال واقعیاتی وجود دارند که رهبر جمهوری اسلامی علیرغم میل خود با آن رودر رو شده است. علاوه بر مراجع نامداری چون آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دستغیب برخی از روحانیون محافظه کار و محتاط نظیر "آیت الله مکارم شیرازی" و "آیت الله صافی گلپایگانی" نیز طی ماه های پس از انتخابات مواضعی گرفته اند که باعث رنجش حکومت شده است. آیت الله صافی گلپایگانی به تازگی در واکنش به طرح مورد تاکید رهبری مبنی موسوم به " نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان" این طرح را رد کرده و گفته است که "نماينده بايد آزاد و مستقل باشد تا بتواند با آزادي کامل به وظايف خود عمل نمايد و اين گونه طرح ها موجب نظارت اکثريت بر اقليت مي شود که اين امر نيز با فلسفه استقلال نمايندگان مجلس در تضاد کامل است." آیت الله مکارم شیرازی نیز در سخنانی که ناظران مصداق آن را محمود احمدی نژاد دانسته اند گفته " کسی که علنا دروغ می‌گوید، به وعده‌های خود عمل نمی‌کند و به مردم ظلم روا می‌دارد، متظاهر به فسق بوده و غیبت او نیز جایز است." این در حالی است که در جریان سفر چندی پیش محمود احمدی نژاد به شهر قم بسیاری از مراجع از دیدار با وی امتناع کردند و برخی شنیده ها حاکی از این بود که آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به درخواست محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای برای دیدار با احمدی نژاد گفته است که: "دیدار با احمدی نژاد به لحاظ شرعی حرام است." ناظران بر همین اساس معتقدند که یکی از اهداف سفر آقای خامنه ای به قم ترغیب کردن مراجع برای دیدار با رئیس جمهور و حمایت از دولت است. هر چند که مشخص نیست این درخواست در صورت طرح از سوی رهبری تا چه حد مورد پذیرش مراجع تقلید قرار گیرد.
شکاف عمیق تر می شود
درست چند روز قبل از سفر رهبری به شهر قم گزارشهایی منتشر شد که نشان می داد حکومت قصد دارد کنترل حوزه های علمیه را به سپاه پاسداران واگذار کند. این اقدام آن طور که در خبرها آمده مخالفت قاطع مراجع تقلید را در پی داشته است و مراجع در واکنش گفته اند که این طرح ها "حوزه را در معرض انقراض و تغییر هویت قرار می دهد و خطرات و عواقب سوء دارد." با این حال بعید نیست که در جریان سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم زمینه چینی تازه ای برای اجرای این طرح انجام شود. دیگر تلاش حکومت برای محدود کردن مرجعیت مربوط به فیلترینگ پایگاه های اطلاع رسانی سه مرجع منتقد یعنی آیت الله صانعی،آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دستغیب بوده است.این اقدام که در نوع خود بی سابقه به شمار می رود و واکنش شدید این سه مرجع را در پی داشته است. آیت الله دستغیب در این رابطه گفته " فیلترینگ را نمی شود با ادعای آزادی جمع کرد"،آیت الله صانعی "ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی این پایگاه و سایر رسانه‌های مکتوب و اینترنتی را معیار و محک مناسبی در جهت سنجش آزادی بیان" دانسته و آیت الله بیات زنجانی نیز ضمن تقبیح و نکوهش این اقدام هشدار داده " روزی را خواهیم دید که فریاد متضرّعانه آنان در پیشگاه عدل الهی بلند شود و دادگستر ابدی به حسابشان رسیدگی کند." شیوه انتقاد این مراجع نسبت به رفتار حکومت نشان دهنده عمق یافتن اعتراض های آنان است. در ماه های گذشته تقاضاهایی مانند استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به دلیل نقض مسوولیت های قانونی اش و درخواست برای نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد آقای خامنه ای نیز از سوی رهبران و کنشگران جنبش سبز طرح شده و با این که حکومت به شدت نسبت به این تقاضاها واکنش نشان داده اما نگرانی آنها نسبت به افت جایگاه رهبر جمهوری اسلامی کاملا محسوس است. تاکید مداوم ائمه جمعه بر جایگاه ولایت فقیه، اظهارات اخیر آیت الله نوری همدانی مبنی بر این که "خداوند سرنوشت بشریت را به دست آیت‌الله خامنه ای سپرده است" و تاکید مجلس خبرگان بر این که آقای خامنه ای "تنها شخصيتي هستند كه لباس رهبري امت بر قامت ايشان زيبنده است" همگی نشانه های روشنی از احساس خطر حکومت نسبت به از دست رفتن جایگاه ولی فقیه است. با توجه به این نشانه ها دلایل تصمیم آقای خامنه ای برای سفر به قم بیشتر روشن می شود. او قصد دارد در یک مانور تبلیغی- سیاسی گسترده جایگاه خود را به عنوان فقیه بلندپایه ای که از هوادارای حوزویان برخوردار است در ذهن منتقدانش جا بیاندازد و مطمئنا در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. در همین رابطه برخی گزارشها حاکی از آن است که آقای خامنه ای قصد دارد در این سفر زمینه ارتقای پایه فقهی خود به مرجعیت عام را نیز آماده کند تا پس از آن امکان خطاب کردنش به عنوان امام خامنه ای فراهم شود.با این حال اقتدار مراجع مستقل در قم مانعی بزرگ برای پیشبرد سناریوی رهبری است . این مراجع تاکنون بخش عمده ای از مانور تبلیغی – سیاسی رهبر ایران را ناکام گذاشته اند و به نظر می رسد که سفر او در نهایت دستاوردی مغایر با انتظار حکومت را به همراه داشته باشد . این سفر ممکن است به افزایش مخالفت ها با شیوه رهبری آقای خامنه ای در میان روحانیون تراز اول حوزه منجر شود و بالاگرفتن مخالفت ها در این سطح تاثیری بی واسطه بر بدنه حوزه نیز خواهد داشت.
وارد شده : ۲۱ مهر ۱۳۸۹
